مصر.. وزارة التجارة تمنح استثناءً لبعض التعاقدات التصديرية المسبقة من حظر التصدير

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في مصر، استثناءات لبعض الشركات التي كان لديها تعاقدات مسبقة قبل إصدار قرار منع تصدير بعض السلع الاستراتيجية، وتم إبلاغ مصلحة الجمارك بهذه الاستثناءات، مشيرةً إلى أن العالم يمر بظروف استثنائية قد تستوجب اتخاذ بعض القرارات.

وأكدت على حرصها على التواصل الدائم والمستمر مع مجتمع الصناعة لتبادل الرؤى حول تنمية وتطوير القطاعات الصناعية، وكذا إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع للوزيرة مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والذى تناول بحث سبل التغلب على التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين خلال المرحلة الحالية.
 

 والإجراءات الحكومية التى تستهدف حماية الاقتصاد القومى وتوفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي.

وطالبت "جامع" مجتمع الصناعة فى مصر بتقديم مقترحات إيجايبة لتنمية وتطوير القطاع الصناعى، وبما يسهم فى إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرةً إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الـACI حيث تم تسجيل كافة المواصفات المعتمدة بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة. 

وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة فى تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزى المصرى لمتابعة تنفيذ قرار فتح الاعتمادات المستندية لمدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية، مشيرةً إلى أن الغرض الأساسى من قرار فتح الاعتمادات المستندية هو حوكمة الواردات وتنظيم عمليات الاستيراد.

ونوهت الوزيرة، أنه سيتم افتتاح عدد من المعامل المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعدد من الموانئ المصرية خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات الواردة للسوق المصري وسرعة الإفراج عن الشحنات.

قانون تنمية المشروعات المتوسطة 

وأشارت جامع، إلى أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية يشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات، والتي تتضمن وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن إتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وإتاحة منح رخص نشاط للمنشآت غير المرخصة لحين توفيق اوضاعها، فضلا عن المعاملة الضريبية حيث تم إقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 الي 10 ملايين جنيه.

بالإضافة إلى إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرةً إلى أنه تم مد فترة توفيق الأوضاع فى إطار القانون حتى عام 2-23، وذلك نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا.