أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في الجزائر

تباين أسعار العملات الأجنبية والعربية في بنك الجزائر المركزي اليوم الأحد 20 مارس/آذار 2022، بينما تراجع لدى السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم في الجزائر

سجل سعر اليورو في الجزائر اليوم، لدى البنك المركزي نحو 157.04 دينار للشراء، و157.07 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 199.17 دينار للشراء، 201.39 دينار للبيع.

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك الجزائر المركزي سعر الدولار اليوم مقابل الدينار الجزائري عند مستوى 142.27 دينار للشراء، و142.29 دينار للبيع، فيما جاء سعر الدولار لدى السوق الجزائرية السوداء بقيمة 180 دينارًا للشراء و182 دينارًا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في الجزائر اليوم لدى البنك المركزي نحو 187.40 دينار للشراء، و187.44 دينار للبيع، فيما جاء سعر الإسترليني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بقيمة 237.26 دينار للشراء، و239.89 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم اليوم في الجزائر

جاء سعر الريال السعودي في الجزائر اليوم لدى البنك المركزي عند مستوى 37.92 دينار للشراء، 37.92 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الجزائرية الموازية (السوداء) عند مستوى 47.95 دينار للشراء، و48.48 دينار للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في الجزائر اليوم على شاشات تداول بنك الجزائر المركزي نحو 38.73 دينار للشراء، و38.74 دينار للبيع، فيما جاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائر في السوق السوداء عند مستوى 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك الجزائر المركزي سعر الدينار الكويتي عند مستوى 467.55 دينار للشراء، و468.84 دينار للبيع، فيما جاء سعر الدينار الكويتي لدى السوق الجزائرية السوداء عند مستوى 592.88 دينار للشراء 599.47 دينار للبيع.

وبداية الأسبوع الماضي حظرت الجزائر تصدير ما تستورده من مواد غذائية من بينها السكر والزيت ومشتقات القمح.

وقرر مجلس الوزراء الجزائري في خطوة مفاجئة "حظر تصدير 5 منتجات استهلاكية أساسية تستوردها البلاد"، وهدد بـ"عقوبات صارمة" على المخالفين.

وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً، عقب اجتماع لرئيس البلاد عبد المجيد تبون مع أعضاء حكومته (مجلس الوزراء)، فقد أمر الرئيس الجزائري بـ"منع تصدير كل ما تستورده الجزائر، من منتجات استهلاكية، كالسكر والعجائن والزيت والسميد، وكل مشتقات القمح".

وكلف الرئيس الجزائري وزير العدل بإعداد مشروع قانون "يُجرّم تصدير المواد، غير المُنتَجة محلياً، باعتباره عملا تخريبياً، للاقتصاد الوطني"، في خطوة غير مسبوقة في الجزائر.