الإفتاء: رؤية الهلال تكون بمشاهدته بالعين بعد غروب شمس 29 من شعبان

قال الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية حددت التعرف على بدايات الشهور القمرية بظهور هلالها بعد غروب الشمس تكليف لازم؛ لأنه يرتبط به إيقاع جملة من العبادات فى وقتها المقدر لها شرعًا، كالصوم، والإفطار، والزكاة، والحَج، والعدة وغيرها، فكان ذلك مما لا يتم الواجب إلا به، والقاعدة تقول أن: "ما لا يَتِم الواجِب إلا بِهِ فهو واجِب".

وأضاف أمين الفتوى خلال كلمته بالندوة التثقيفية التى نظمها المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عبر تطبيق زووم أن الله عز وجل يقول فى كتابه العزيز: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِى مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾، وأن إثبات ظهور الهلال بعد غروب الشمس من عدمه يمكن تحقيقه،بحسب الإفتاء، إما بالرؤية البصرية أو بالحساب الفلكى، واعتبار الرؤية البصرية لا إشكال فيه، فهو ما ورد به نَص الشرع؛ فروى البخارى ومسلمفى صحيحيهما -واللفظ لمسلم- عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّىَعَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ".

وأشار إلى أن المراد برؤية الهلال فى الشرع: مشاهدته بالعين بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر السابق ممن يعتمد خبره وتقبلشهادته؛ فيثبت دخول الشهر برؤيته.

أخبار أخرى

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم: "إننا اليوم ونحن نشهد تلك الثورة التكنولوجية الهائلة نعلم يقينًا أن التفاعل مع تلك الثورة التكنولوجيا يجب أن يكون بأدوات العصر، وأنه لا سبيل لدينا سوى المواكبة الحقيقية والارتكاز على القطاع التكنولوجى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة".

وأضاف أنه لا شك أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بقيام كل منَّا بدوره وواجبه، ولا سيما أن الدولة المصرية قد لحقت سريعًا بذلك القطار وأعلنت عن الأجندة الوطنية (رؤية مصر 2030) فى عام 2016 لتعكس الخطة الاستراتيجية الطويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة.

وأكد المفتى أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل الإسلام ليكون خاتم الرسالات، وأنزل كتابه ليُهيمن على ما سبقه من كتبٍ وبشاراتٍ، ولذلك كانت أخص سمة لتلك الشريعة هى "العالَمية"؛ فلم تختص بجنس أو عِرق، ولم يتوقف تطبيقها على زمان أو مكان.

وأشار إلى أن إرثنا التشريعى الغزير يستطيع بكل تأكيد أن يتفاعل مع الوضع الحالي، حيث يتضمن بأصوله ومقاصده رؤية واضحة ومتكاملة للتطور التكنولوجى المعاصر، وما يترتب على ذلك من مسائل وقضايا