تدهور الحالة الصحية الخاصة بالرئيس المخلوع عمر البشير
قالت هيئة الدفاع إن وضع الرئيس المخلوع عمر البشير الصحي يستوجب إبقائه أطول فترة ممكنة تحت الرعاية الطبية في المستشفى أو قله لمنزله.
وقال محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير إن حالة البشير ليست متأخرة وهو تحت العلاج، وأضاف بأنه حتى الآن ليس هناك حوجة لنقله خارج البلاد لتلقي العلاج.
وتابع”لكن ربما يحتاج لفترة أطول ليكون الرئيس المخلوع عمر البشير تحت الرعاية الطبية بالمستشفى أو بسكن خاص إذا سمحت إدارة السجون”.
وأشار إلى أن الأطباء تحدثوا عن إمكانية إحضاره لجلسات المحاكمة على أن لا تتجاوز مدة انعقادها ساعة من الوقت لمعاناته من ارتفاع وانخفاض في ضغط الدم.
جدير بالذكر، أنه كشفت هيئة الاتهام في بلاغ انقلاب نظام الثلاثين من يونيو 1989، الذي يحاكم فيه قيادات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، عما وصفته بالعراقيل التي تعطل سير إجراءات المحاكمة.
وقال عضو هيئة الاتهام، المعز حضرة إن “من بين العراقيل في بلاغ انقلاب نظام الثلاثين من يونيو 1989 وجود الرئيس المخلوع عمر البشير، ومتهمين آخرين في مستشفيات خاصة، حيث تغيبوا عن حضور خمس جلسات على التوالي”.
وكان “ الرئيس المخلوع عمر البشير، ونائبه بكري حسن صالح، ويوسف عبد الفتاح”، قد نقلوا من سجن كوبر إلى مستشفى السلاح الطبي، في 20 يناير الماضي، بعد إصابتهم بكورونا.
وأضاف حضرة أن “هيئة الإتهام تفاجأت في في بلاغ انقلاب نظام الثلاثين من يونيو 1989 كذلك بسفر أحد المتهمين في البلاغ وهو أحمد عبد الرحمن، إلى خارج السودان، للعلاج حسبما أفاد محامو هيئة الدفاع”، وتابع: “أبلغنا قاضي المحكمة بأن الاتهام لا علم له بذلك وأن السفر للعلاج ينبغي أن يتم بطلب من القمسيون الطبي وهذا ما لم يحدث”.
وأوضح أن هيئة الإتهام في بلاغ انقلاب نظام الثلاثين من يونيو 1989 لديها مستندات لا يمكن أن تقدمها إلى المحكمة بعد اعتراض هيئة الدفاع على تقديمها في غياب بعض المتهمين.
وكان محامي الرئيس المخلوع عمر البشيرعبد الباسط سبدرات، اعترض في بلاغ انقلاب نظام الثلاثين من يونيو 1989 على مستند اتهام عبارة عن قرص فيديو مقابلة تلفزيونية مع البشير، خلال جلسة الأسبوع الماضي، بحجة أنه لم يأخذ الاذن من موكله لمناقشة المستند في غيابه وبالتالي طلب تأجيله إلى حين مثول المتهم أمام المحكمة.
محامي البشير عبد الباسط سبدرات اعترض في بلاغ انقلاب نظام الثلاثين من يونيو 1989 على مستند اتهام
ويحاكم في قضية في بلاغ انقلاب نظام الثلاثين من يونيو 1989 رموز النظام السابق، بينهم ”علي عثمان طه، ونافع علي نافع، وبكري حسن صالح، وعبد الرحيم محمد حسين، بالإضافة إلى علي الحاج، وإبراهيم السنوسي“، بتهمة تدبير الانقلاب العسكري على الحكومة المنتخبة التي كان يقودها الصادق المهدي، في يونيو 1989.
وسبق أن تنحى القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، في ديسمبر 2020 عن الاستمرار في هذه القضية، لظروف صحية، بينما طلب القاضي الثاني، أحمد علي أحمد، في يوليو 2021، تنحيته من ذات القضية بسبب اعتراض الأطراف المتقاضية عليه.
وعزل البشير من السلطة في أبريل 2019، بواسطة الجيش الذي انحاز إلى الثورة الشعبية ضده، ونقل إلى سجن كوبر الشهير بالخرطوم.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
