إدارة بايدن: ما يرتكبه جيش ميانمار ضد الروهينجا يرقى إلى الإبادة الجماعية

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إن العنف الذي يرتكبه جيش ميانمار ضد أقلية الروهينجا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

قضية المسلمين الروهينجا أمام محكمة العدل الدولية

تعد قضية المسلمين الروهينجا من القضايا المأساوية التى تنفجر وتسفر عن سفك الدماء وحرق قرى بأكملها وقتل واغتصاب على الهوية ودفع الآلاف من المسلمين الروهينجا إلى الفرار لجوءًا إلى الدول المجاورة تاركين بيوتهم وممتلكاتهم وأعمالهم إلى حياة بائسة ومعاناة فوق الطاقة لا تعرف لها نهاية. 

وينهض العالم منددا ومستنكرا ما يتعرضون له من مذابح وجرائم إبادة جماعية ولكن سرعان ما تهدأ الأمور وتعود سلطات ميانمار إلى ممارسة مظالمها المنهجية ضد أقلية المسلمين الروهينجا فى ولاية راخين.
وهذه القضية ترجع إلى ما قبل عام 1940 وإن تصاعدت وتيرتها منذ هذا التاريخ. 

وأسباب هذا العداء الشديد من أغلبية سكان ميانمار (بورما) البوذيين تجاه المسلمين الروهنيجا، أنهم يرون أن هذه الأقلية مهاجرة ودخيلة لا تنتمى إلى شعب ميانمار وأنهم جاءوا من بنجلاديش أو ما كان يعرف بولاية البنغال ومن الهند واستقروا ونسبوا أنفسهم بالأمر الواقع إلى ميانمار.. فهم من أصول هندية لها حساسية شديدة لدى البوذيين فى ميانمار. كما أنهم يؤمنون بالإسلام والذى يعاديه البوذيون المتشددون أشد العداء ويرون فيه خطراً عقائديا على معتقداتهم ونقطة قد تؤدى إلى تزايد انتشاره فى البلاد. 

وقد تزايد العداء للإسلام فى العقود الأخيرة تأثرا بالإسلاموفوبيا التى انتشرت فى عدة دول بعد انتهاء الحرب الباردة وعودة العصبيات القومية والدينية والقبائلية فى كثير من دول العالم وتنامى ظاهرة التفكك والانقسام فى عدة مناطق من العالم بعد تفكك الاتحاد السوفيتى وبعض الدول الأوروبية فى منطقة البلقان مثل يوغسلافيا التى انقسمت إلى عدة دويلات.

لذا فقد اتسمت العلاقات بين الأغلبية البوذية فى ميانمار وأقلية المسلمين الروهينجا على مدى سنين طويلة بالتوتر والقسوة وسوء معاملة المسلمين سواء من جانب أغلبية الشعب أو السلطات خاصة الجيش وقوات الأمن. ولكن ما حدث فى 2016 و2017 والذى امتد بدرجات أقل خلال عامى 2018 و2019، قد بلغ مداه فى تجاوز كل القوانين المحلية والدولية وحقوق الإنسان بل وصل إلى حد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية على أيدى قوات الجيش والأمن فى ميانمار، حيث ارتكبت عمليات قتل واغتصاب وحرق جماعى ضد المسلمين الروهينجا وحرقت قرى بأكملها وأحرقت بيوتا وسكانها بداخلها، وقدرت أعداد من لقوا حتفهم بنحو 24 ألف شخص منهم نساء وأطفال ورجال. كما أرغم نحو مليون شخص على الفرار عبر الحدود لاجئين إلى الدول المجاورة هربا من هذه المذابح والجرائم ضد الإنسانية، وقد بلغ عدد من لجئوا إلى بنجلاديش وحدها نحو 730 ألف من المسلمين الروهينجا.

وعلى الرغم من أن حكومة ميانمار فرضت قيودا صارمة على دخول الإعلام إلى ولاية راخين التى يسكنها المسلمون الروهينجا لمتابعة ما يحدث ورصده وتسجيله، فإن المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، وعدة منظمات إنسانية وحقوقية أخرى استطاعت أن ترصد وتسجل عدة قرائن مادية لا تقبل الجدل أو الشك بأن قوات الجيش والأمن فى ميانمار قد ارتكبت جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية فى حق المسلمين الروهينجا أدت إلى فقدانهم حياة أعزاء لهم وممتلكاتهم واضطرارهم إلى الفرار هربا إلى الدول المجاورة. 

كما نددت الأغلبية العظمى من دول العالم فى أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا والدول الإسلامية والعربية بجرائم الإبادة الجماعية هذه وطالبت حكومة ميانمار بوقف ممارسات هذه الجرائم وتوفير الحماية القانونية والأمنية والإنسانية للمسلمين الروهينجا باعتبارهم مواطنين لهم كل الحق فى هذه الحماية وفقا للقوانين المحلية والدولية.