القضاء العراقي: لا يوجد سند دستوري أو قانوني لحل مجلس النواب

أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الثلاثاء، توضيحًا بشأن حل مجلس النواب.

وقال المجلس في بيان له، إن العراق بلد دستوري ونظامه السياسي وآليات تشكيل السلطات فيه، قائمة على أساس المبادئ والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المنبثق عن ارادة الشعب العراقي، الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور.

وأضاف، أن معالجة الإشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط، ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها، أن تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي، إلا وفق احكام الدستور.

وأشار إلى أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور، وملخصها أن المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما، الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

وتابع: "من هذا النص يتضح جليا عدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء.

وبدوره، قال نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون بالعراق، إن قضية حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات النيابية الحالية، أمر غير مقبول ولم يطرحه الاطار وقوى السياسية ولا يسمح به ويقف بقوة ضد هذا الخيار.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إثارت الأمر في هذا الوقت وقبل انعقاد الجلسة النيابية المقررة يوم 26/3 تهدف لإشاعة المخاوف لدى النواب وخاصة المستقلين.

وأوضح المالكي، أن الإطار التنسيقي وحلفاءه سيتمسكون في جلسة البرلمان المقبلة بالثلث الضامن ،معتبراً أن هذا المطلب لا يهدف إلى تعطيل تشكيل الحكومة.

وأشار إلى أن الائتلاف يعمل مع الحلفاء لضمان ما وصفه بـ"سلامة العملية السياسية، ومنع الفوضى، مؤكداً أن الهدف منع تشكيل حكومة عراقية ضعيفة تقلّل من هيبة الدولة.

ومن جانبه، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين، النواب المستقلين في البرلمان العراقي لإسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية وعدم تعطيلها.

وشدد زعيم التيار الصدري على ضرورة الخروج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية، فيما دعا النواب المستقلين لإسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية.

وقال الصدر على موقع تويتر: "أهيب بالنواب المستقلين أن يقفوا وقفة عز وشرف من خلال إسنادهم للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية وعدم تعطيله".

وقبل أيام، أعلن البرلمان العراقي قبول 40 مرشحًا لمنصب الرئاسة، أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني، برهم صالح، وكذلك مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، بالإضافة إلى قاضي محاكمة صدام حسين، رزكار محمد أمين.

كما أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تحديد يوم 26 من الشهر الحالي، موعدا لانتخاب الرئيس العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي للبرلمان العراقي، في بيان أن "رئيس المجلس محمد الحلبوسي حدد موعد انتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت الموافق 26 مارس الجاري، خلال جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس البلاد".

أخبار أخرى..

مقتدى الصدر: نطالب برفع مذكرة احتجاج للأمم المتحدة والسفير الإيراني فورًا

وقبل ذلك طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، برفع مذكرة احتجاج للأمم المتحدة والسفير الإيراني فورا مع ضمان عدم تكرار الهجمات”.

وكان عقد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، غرفة عمليات بشأن الاعتداء على أربيل.

وقال مكتب السيد الصدر في بيان إن السيد مقتدى الصدرعقد غرفة عمليات تجري فيها بعض الاتصالات الداخلية والخارجية بجهات حكومية وسياسية حول الاعتداء الذي طال إقليم كردستان في شمال العراق.

وأضاف أن الاعتداء سابقة خطيرة تهدد أمن الوطن وسيادته.

وكان قد، أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأحد، أن الاعتداء على أربيل هو استهداف وتعد على سيادة العراق وأمن جميع مواطنيه.

وقال الحلبوسي، إن الاعتداء عمل مدان يتطلب موقفا وطنيا موحدا وحازما لردعه ومواجهته.

وقد أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أن هجومًا بـ«12 صاورخاً باليستياً» استهدف عاصمة الإقليم.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، على أن استهداف أربيل جريمة إرهابية مدانة هدفها عرقلة تشكيل الحكومة.