مصر.. رئيس الوزراء يناقش عروض إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً، لمناقشة عروض إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمهندس أمجد سعيد، مستشار وزير الكهرباء، و كريم بدر، "صندوق مصر السيادي".

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى أن هناك عروضا متعددة من شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، مطالباً بسرعة دراسة هذه العروض وإعداد مذكرات تفاهم لتوقيعها مع الشركات الجادة والجاهزة، لتحقيق مستهدفاتنا بأن تكون مصر مركزاً لهذه المشروعات النظيفة التي تواكب متطلبات المستقبل.

من جانبه أشار وزير الكهرباء إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الكهرباء والبترول، بشأن إعداد الإستراتيجية الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، مضيفاً أنه يتم العمل أيضاً على تحديث استراتيجية الكهرباء الموجودة حالياً، وكذا دراسة العروض المقدمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، تمهيداً للبدء فيها وفق الآليات المحددة، خاصة أن مصر لديها ميزات خاصة، حيث تتمتع بسطوع شمس، وطاقة رياح.

وعرض المهندس يحيى زكي خلال الاجتماع، موقف التواصل مع الشركات الجادة التي عرضت الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستثمارات المتوقعة في هذه المشروعات الواعدة.

 مجلس الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة

في سياق آخر وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وفقاً للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون.

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولاً في هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة، مشيراً إلي أن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومضيفاً أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز مسار نمو اقتصاد قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.

وأوضح وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة في اجتماع مجلس الوزراء المصري، والتي تضمنت الاستمرار في مساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجاً،  والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا، والاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في اعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.