الإمارات تؤكد على التزامها التاريخي بدعم استقلال فلسطين

أكدت الإمارات في  بيـانها بمجلس الأمن بشأن "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية" على التزامها التاريخي بدعم تحقيق استقلال دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام ألف وتسعمئة وسبعة وستين، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمرجعيات مؤتمر مدريد، ومبادرة السلام العربية وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها وشددت على ضرورة السعي جدياً لإعـادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية، تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين، بحيث تعيش الدولة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلامٍ وأمن واعترافٍ متبادل.

وجاء نص البيان كالتالي:

وقالت مندوبة دولة الإمارات في مجلس الأمن، لانا نسيبة  :"أشكر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، السيد/ تور وينسلاند، على إحاطته الشاملة وتقديمه التقرير الواحد والعشرين حول تنفيذ القرار 2334.

اليوم في وقتٍ تترقب فيه المنطقة شهر رمضان المبارك ومجموعة أخرى من المناسبات المقدسة للديانات الإبراهيمية الثلاث، والتي تمثل فرصة لتعزيز قيم التعايش السلمي بين مختلف الأديان. وكما ذكر السيد وينسلاند نأمل أن تمر الفترة المقبلة بسلام وهدوء، خلافاً للأحداث المؤلمة التي وقعت في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونؤيد كذلك دعوته كافة الأطراف المعنية إلى تجنب اتخاذ خطوات قد تؤدي الى زيادة الاحتقان والتصعيد والسعي لخفض التوترات لاسيما في مدينة القدس الشريف. وسيتطلب ذلك أيضاً من الاطراف المعنية، بذل جهود استباقية ومنسقة، لتثبيت أسس التهدئة الأخيرة والحفاظ عليها.

وفي هذا السياق تثمن بلادي جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتوصل إلى تفاهمات توفر الهدوء والسلم خلال الفترة المقبلة. ومع دعوتنا لجميع الأطراف لضبط النفس، خصوصاً في ظل التوترات الأخرى في المنطقة، نؤكد على ضرورة احترام حرية الفلسطينيين في ممارسة شعائِرِهم الدينية وخطورة المساس بها أو انتهاك حُرمة المسجد الأقصى المبارك. كما أننا نُشيد بمساعي جمهورية مصر العربية في استئناف عملية إعادة إعمار قطاع غزة وتثبيت التهدئة فيه.

وبالنسبة لسير تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334، فكما تشير التقارير، شَهِدنا في السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في الأعمال الاستيطانية التي تُؤثّر بشكل كبير على حياة السكان الفلسطينيين وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، خاصة مع استمرار العنف الذي يمارسهُ المستوطنون في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما نعرب عن القلق إزاء استمرار ممارسات التهجير القسري للفلسطينيين وهدم ومصادرة منازلهم وممتلكاتهم، والتي تُفاقم الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وتُقَوّض الجهود التنموية. ونؤيد دعوة السيد وينسلاند إلى وقف كافة هذه الممارسات والحفاظ على آفاق حل الدولتين، حيث يتعين على إسرائيل تحمل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي سياق تعهدنا خلال فترة رئاستِنا للمجلس بأن نُسَلّط الضوء على مرور عامين على الجائحة، نود التنويه إلى حصول 49 بالمئة فقط من الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة على لَقاح كوفيد-19، مما يتطلب معالجة التحديات التي تمنع الوصول إلى النسبة المرجوة.

ونؤكد على ضرورة تمكين المرأة الفلسطينية في كافة القطاعات، ودعم المشاريع والبرامج التي تستجيب لاحتياجاتها، نظراً لدورِها الهام في تعزيز الاستقرار والتنمية، وكونِها تُعد الأكثر تَأَثُّراً بسبب الصراع.

وبالمثل، نؤكد على الدور الهام للشباب في إرساء دعائم السلام وترسيخ قيم التعايش السلمي بين الشعبين، والذي يتطلب إطلاق العَنان لطاقاتِهم والاستثمار في امكانياتِهم لإِتاحَة الفرص لهم لبناء مستقبلِهم وبالتالي مستقبل مجتمعاتِهم.