وزير الخارجية التونسي: لن نتوانى في الدفاع عن القضية الفلسطينية

قال  عثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسي، إن القضية الفلسطينية تظل قضيتنا الجوهرية ولن نتوانى عن الدفاع عنها ونصرتها، داعيًا إلى وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني ووقف انتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال لحقوقه المشروعة، غير القابلة للتصرف أو السقوط بالتقادم.

جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء أمام الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بإسلام أباد والمقامة تحت شعار "بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية".

وقال الجرندي، إن تطورات الوضع الدولي الراهن وما يفرضه من انعكاسات سلبية على المنطقة، يستدعي مزيدًا من التضامن وتوحيد المواقف والرؤى حتى لا تكون المنظمة والدول الأعضاء فيها مجرد متقبلين لهذه التداعيات كأمر واقع وإنما فاعلين في الحد من تأثيراتها واحتواء انعكاساتها.

وأضاف - في بيان لوزارة الخارجية - أن الحضور الإسلامي الهامّ في مجلس الأمن يحفز دول المجموعة على بناء تصورات ومواقف مشتركة إزاء التعاطي مع المستجدات الدّولية ومختلف القضايا المطروحة في كنف احترام مبادئ الشرعية الدولية من أجل تسويتها تسوية سياسية مستدامة بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين ويجنب المنطقة مزيدًا من التوتر ويضمن أمن دولنا ومقدراتها.

وحث الجرندي على مواصلة تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال مسارهم السياسي بما من شأنه أن يعيد لليبيا عافيتها ويساعدها على استرجاع مكانتها كطرف إقليمي وازن، بعيدًا عن أي تدخل في شأنها الداخلي.

مكافحة التعصب والغلو والإسلاموفوبيا

وفيما يتعلق بمكافحة التعصب والغلو والإسلاموفوبيا، أكد الجرندي أهمية العمل على تعزيز الثقة بين الدول الإسلامية وشركائها من الدّول الغربية، من خلال مقاربة تقوم على نبذ العنف وتكريس المفاهيم الصحيحة للتعايش السلميّ بين الشعوب والتصدّي لظاهرة ازدراء الأديان والقضاء على مختلف أشكال التمييز والتحريض على الكراهيّة.

ودعا الجرندي إلى مُضاعفة الجهود من أجل التصدّي للإرهاب والجريمة المنظمة وتجفيف مصادر تمويل أنشطتها والمساهمة الفاعلة في فضّ النزاعات التي توفّر ملاذًا للعناصر الإرهابية والإجرامية.
وأوضح وزير الخارجية التونسي "أن تطلّعات شعوبنا وآمالها المشروعة في تكريس الحرية والعدالة والتنمية لن يتحقّق إلاّ من خلال ترسيخ قيم الحوكمة الرشيدة والديمقراطية ودعائم دولة القانون وحقوق الإنسان التي تظل قيما مشتركة وضمانات رئيسية للأمن والاستقرار".