مشروع توأمة بين مكتبي الإنتربول الليبي والهولندي
ناقشت دولة ليبيا وهولندا، اليوم الأربعاء، مشروع التوأمة بين مكتبي الإنتربول الليبي والهولندي.
وجاء ذلك خلال اجتماع، صباح اليوم، بمقر مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بين مسؤولين في الإنتربول الليبي والملحق الأمني الإقليمي لهولندا لدى ليبيا مارسيلو نوقارد.
وناقش الاجتماع البرامج التدريبية التخصصية لأعضاء المكتب ووزارة الداخلية وتعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.
ضم الاجتماع رئيس المكتب عميد عادل الشروي، ومدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان، وعقيد مراد الناجح رئيس الشؤون الإدارية بمكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، ومقدم جوهر الفيتوري ضابط الاتصال بمكتب الإنتربول طرابلس.
وتأتي زيارة الملحق الأمني استكمالاً للزيارات المقررة له بالتنسيق المسبق بين وزارتي الخارجية والداخلية من خلال إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية.
أخبار أخرى..
النويري يلتقي السفير الإيطالي لدى ليبيا
التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي ” فوزي النويري ” بالسفير الإيطالي لدى ليبيا ” جوزيبي بوتشينو” في مكتبه بمقر فرع ديوان مجلس النوّاب في العاصمة طرابلس ، وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فانه تم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية وأهم القضايا المتعلقة بالشأن الليبي وسبل تعزيز العلاقات الليبية الإيطالية.
وفي سياق آخر، قال ريتشارد نورلاند إنهم يدعمون بقوة مبادرة المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز الجديدة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، مؤكداً أن هناك الكثير من الاصطفاف حولها، والمجتمع الدولي يدعم أيضاً هذه المبادرة، ويرغب في انضمام الليبيين لدعم هذه العملية، لاستعادة هذا الزخم للانتخابات بأسرع وقت.
وأضاف السفير "نورلاند" خلال مقابلة صحفية أجرتها معه وكالة الأنباء الليبية (وال) مساء أمس الثلاثاء، "سنكون مستغربين إذا لم تنظم الانتخابات بشكل عاجل، وإن أولئك الذين يدعون إلى تأجيلها إلى وقت طويل هم مخطئون، فالشعب الليبي يريد الانتخابات عاجلاً غير آجل"، مجدداً الدعوة إلى ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا بشكل عاجل.
وحول تأثير تداعيات الحرب في أوكرانيا على سوق النفط الليبي والعالمي، قال السفير نورلاند "هناك إدراك عام بأن مساهمة قطاع الطاقة الليبي في سوق النفط العالمي مهم في هذه الآونة، ومن المهم أيضاً في هذا الوقت ضمان التعامل مع عوائد النفط الليبي بالشكل الصحيح، وأن تذهب هذه العوائد عند عرض الميزانية العامة الى حيث يجب أن تذهب، ويتعين إيجاد آلية لضمان ذلك، وعلى الأطراف الليبية والحكومة أن تتبنى هذه الالية".
