مجلس الوزراء المصري ينشر إنفوجراف "المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي "

أكد الحساب الرسمي لمجلس الوزراء المصري، أن المرأة المصرية، قد حظيت بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات، وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات من خلال تحفيز المساواة في المجتمع وتكافؤ الفرص، لتعكس تلك الجهود حجم رهان الدولة على المرأة المصرية وقدرتها على الاضطلاع بجدارة بالعديد من الإنجازات، إلى جانب دورها في الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تحت عنوان "المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة"، وذلك في ضوء استكمال الدولة لجهودها في تعزيز المساواة وحقوق المواطنة.

محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

واستعرض التقرير محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تم اعتمادها في عام 2017، حيث شملت التمكين السياسي للمرأة وتعزيز أدوارها القيادية من خلال تحفيز المشاركة السياسية لها بكافة أشكالها، بالإضافة إلى تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية.

كما تشمل محاور الاستراتيجية أيضاً، التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدراتها لزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف، إلى جانب التمكين الاجتماعي للمرأة من خلال تعزيز مشاركتها اجتماعياً، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضدها أو التي تضر بها، بالإضافة إلى حماية المرأة من خلال القضاء على كافة أشكال العنف ضدها والظواهر التي تهددها.

وتناول التقرير أبرز مستهدفات الاستراتيجية لتحقيق طفرة في المؤشرات المتعلقة بتمكين المرأة، وتتضمن زيادة نسبة الإناث من إجمالي المشاركين في الانتخابات لتبلغ 50% عام 2030، مقارنة بـ 44% عام 2014، فضلاً عن زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 35% عام 2030، مقابل 27.8% عام 2022.

وتشمل مستهدفات الاستراتيجية أيضاً وفقاً للتقرير، ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل بنسبة 35% عام 2030، مقارنة بـ 15.2 % عام 2021 كبيان أولي، علاوة على انخفاض نسبة الأمية بين الإناث (أكبر من 10 سنوات) لتسجل 12% عام 2030، مقابل 22.6% عام 2020.

وتطرق التقرير إلى الحقوق السياسية للمرأة، حيث زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب، لتصل إلى 27.8% عام 2022بعدد 165 مقعداً، مقارنة بـ 14.9% عام 2016 بعدد 89 مقعداً، و1.8% عام 2012 بعدد 9 مقاعد.

وبالإضافة لما سبق، فقد زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائي، ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022 مقارنة بـ 2130 قاضية عام 2014، كما أن 27% من إجمالي الدبلوماسيين من السيدات، فضلاً عن أن 15 سيدة تشغل منصب رئيس بعثة خارجية بالسفارات والقنصليات.

 نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ

وأضاف التقرير أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ زادت لتصل إلى 13.7% بعدد 41 مقعداً عام 2022، مقارنة بـ 5.7% بعدد 12 مقعداً عام 2012، بالإضافة إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم لتصل إلى 66 قاضية عام 2022، مقارنة بـ 41 قاضية عام 2014.

ولفت التقرير إلى أنه لأول مرة منذ 76 عام يتم تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة عام 2021، كما تم تعين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ عام 2014، وتعين 36 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، فضلاً عن بلوغ عدد عضوات الهيئة 769 عضوة حتى عام 2022.

واستكمالاً لاستعراض الحقوق التي حظيت عليها المرأة في الجمهورية الجديدة، أوضح التقرير الحقوق الاقتصادية للمرأة، حيث شهد معدل البطالة انخفاضاً بين الإناث ليسجل 16% عام 2021 (بيانات أولية) مقارنة بـ 24% عام 2014، كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومى والعام لتصل إلى 44.2% في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بـ 38.6% خلال نفس الربع من عام 2014.

وفيما يتعلق ببرامج الادخار والإقراض الرقمي، فقد بلغ عدد المستفيدات 161.6 ألف مستفيدة في 13 محافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة عام 2021.

وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فقد تم توجية 698.4 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة من جهاز تنمية المشروعات، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات 45% بتكلفة إجمالية 11.1 مليار جنيه، وفرت 837.9 ألف فرصة عمل خلال7 سنوات.

وأشار التقرير إلى أن 62.7 ألف سيدة استفادت من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة 33.1% من إجمالي تلك المشروعات منذ 2014 حتى الآن، بالإضافة إلى استفادة 16.1 ألف سيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة 64.8%، من إجمالي تلك المشروعات منذ يوليو 2014 حتى نهاية يناير 2022.

وبالإضافة لما سبق، لفت التقرير إلى أنه تم تقديم أكثر من 291 ألف قرض بقيمة 14 مليار جنيه لتمكين المرأة اقتصادياً من بنك ناصر الاجتماعي منذ 2014 وحتى الآن، فضلاً عن تمويل أكثر من 20 ألف قرض بقيمة تخطت 355 مليون جنيه منذ بدء برنامج مبادرة مستورة وحتى الآن.

 ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي

وبالنسبة للحقوق الاجتماعية للمرأة، ذكر التقرير أنه فيما يخص التعليم، فقد ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي، لتصل إلى 48.6% عام 2020/2021، مقارنة بـ47.7% عام 2014/2015، كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الابتدائية) حيث وصلت إلى 0.2% عام 2020/2021، مقارنة بـ 0.4% عام 2014/2015.

يأتي هذا فيما شهدت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الإعدادية) انخفاضاً لتصل إلى 1.1% عام 2020/2021مقارنة بـ 4.1 عام 2014/2015، كما انخفضت نسبة الأمية بين الإناث لتسجل 22.6% عام 2020، مقارنة بـ 33.1% عام 2014.

أما عن الصحة، فوفقاً للتقرير، تم فحص 23.2 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية حتى 8 مارس 2022، وذلك من خلال 3538 وحدة صحية و114 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي السياق ذاته فقد تم إطلاق برامج تنظيم الأسرة و2 كفاية، وتنفيذ 8 مليون زيارة طرق الأبواب من خلال 1234 مثقفة مجتمعية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة منذ 2014 حتى الآن، كما تم تحويل 1.5 مليون سيدة إلى عيادات 2 كفاية منذ 2014 حتى الآن.

وتتضمن الجهود أيضاً في القطاع الصحي، برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال، حيث يستهدف 41 ألف أسرة شهرياً من خلال تقديم دعم نقدي للسيدات الحوامل والتي أيضاً لديها أطفال أقل من سنتين لأسر تكافل وكرامة، بالإضافة إلى استفادة 1.1 مليون سيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها، بنسبة 49% من إجمالي المستفيدين.

وتشمل الجهود كذلك، وفقاً للتقرير فحص 1.36 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك منذ انطلاقها في مارس 2020 وحتى الآن.

وفي السياق ذاته، شملت الحقوق الاجتماعية للمرأة أيضاً بحسب التقرير، تقديم دعم بقيمة 2 مليار جنيه سنوياً للسيدات المعيلات، كما استفادت 126.2 ألف سيدة من ذوات الهمم من مختلف خدمات التعليم والتدريب والتأهيل منذ 2014 حتى الآن، فضلاً عن استفادة 281 ألف سيدة من ذوات الهمم من برنامج الدعم النقدي "كرامة" بتكلفة شهرية 126.5 مليون جنيه، هذا وتصل قيمة الدعم المقدم لذوات الهمم نحو 2 مليار جنيه سنوياً.

وتطرق التقرير إلى جهود دعم المرأة من خلال منظومة التموين والخبز، حيث بلغ عدد المستفيدات من منظومة التموين 31.4 مليون سيدة بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين، وكذلك استفادة 35.3 مليون سيدة من منظومة الخبز بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين.

جهود حماية المرأة من العنف

وبشأن جهود حماية المرأة من العنف، فقد ورد في التقرير موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يقرر عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث في يناير 2021، فضلاً عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة عدة وزارات عام 2015.

وتضمنت الجهود أيضاً إصدار قرار بإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف في 2021، بالإضافة إلى استفادة 18.3 ألف امرأة من خدمات مراكز استضافة وتوجيه المرأة من خلال تقديم خدمات التوعية بالدعم القانوني والاجتماعي والنفسي بجانب خدمات أخرى.

وتشمل الجهود كذلك، إنشاء مركز نامول بمحافظة القليوبية بهدف توفير الدعم النفسي والصحي والتعليمي والاجتماعي لضحايا الإتجار بالبشر وذلك بهدف إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.

وبالنسبة لأهم البرامج والمبادرات الاجتماعية، أظهر التقرير أنه فيما يخص التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تحصل 6 مليون سيدة على معاش وتأمينات اجتماعية حتى الآن، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تأمين الأسرة عام 2004، لدعم مستحقي النفقة في الحصول على مستحقاتهم، حيث يبلغ ما يتم صرفه شهرياً 69.3 مليون جنيه إلى 257.7 ألف مستفيدة.

وتشمل البرامج والمبادرات الاجتماعية المقدمة للمرأة أيضاً، إطلاق برنامج تكافل وكرامة، وقد بلغ عدد المستفيدات من الدعم النقدي بأسمائهن 2.6 مليون سيدة بنسبة 75% من إجمالي المستفيدين، وبتكلفة شهرية 1.2 مليار جنيه، إلى جانب استفادة 174.7 ألف سيدة غير قادرة من برنامج استخراج بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات خلال عام 2021.

وإلى جانب ذلك، شملت الجهود إطلاق برنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، حيث يستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاماً، وقد تم تدريب 190 ألف فتاة منذ إطلاق البرنامج حتى نهاية فبراير 2022، واستفاد أكثر من 2.8 مليون فتاة منذ إطلاقه حتى نفس التاريخ، وكذلك إطلاق أكثر من 14 ألف مشروع ضمن مشروعات تنمية المرأة الريفية في عام 2021.

يأتي هذا في حين تم إطلاق برنامج وعي للتنمية المجتمعية، في فبراير 2020، وقد تم تدريب أكثر من 2000 رائدة اجتماعية في مجال التربية الأسرية الإيجابية، فضلاً عن توعية 1.5 مليون أسرة سنوياً من خلال الرائدات المدربات فى المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج.

ورصد التقرير مواصلة مصر تقدمها في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة، حيث تقدمت 48 مركزاً بمؤشر التمكين السياسي للمرأة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لتصل لأفضل مستوى له منذ 10 سنوات، حيث شغلت المركز 78 عام 2021 مقارنة بالمركز 126 عام 2011.

كما تقدمت مصر 70 مركزاً بمؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، حيث شغلت المركز 66 عام 2021 مقارنة بالمركز 136 عام 2020، علاوة على تقدمها 5 مراكز بمؤشر التعليم للمرأة في التقرير العالمى للفجوة بين الجنسين حيث شغلت المركز 105 عام 2021، مقارنة بالمركز 110 عام 2011.

وفي السياق ذاته، أبرز التقرير تقدم مصر 5.6 نقطة بتقرير المرأة والقانون الصادر من البنك الدولي حيث حصلت على 50.6 نقطة عام 2022، مقارنة بـ 45 نقطة عام 2021، إلى جانب تقدمها 25 نقطة بمؤشر ريادة الأعمال للمرأة بتقرير المرأة والقانون لتحصل على 100 نقطة وهي الأعلى عام 2022، مقارنة بـ 75 نقطة عام 2021.

وأكد التقرير استمرار حصول مصر على أعلى نقطة (100 من 100) في مؤشر مدي فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة للعام الثالث على التوالي 2020، 2021، 2022.