العراق وكازاخستان يبحثان توسيع العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات

بحث وزير خارجية العراق فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، مع نظيره الكازاخستاني، وتوسيع العلاقات وتوقيع مذكرات التفاهم في العديد من المجالات بما فيها إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة.

وقالت الخارجية، في بيان "إن الوزير العراقي التقى اليوم مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية كازاخستان، ‏مختار تليوبيردي، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ 48 الذي تعقد أعماله في العاصمة الباكستانية إسلام آباد".

مذكرات تفاهم بين العراق وكازاخستان 

وأكد وزير الخارجية العراقي، خلال اللقاء، على أهمية تطوير وتوسيع العلاقات وتوقيع مذكرات التفاهم في العديد من المجالات بما فيها إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة بما يسهل تبادل الزيارات بين وفود كلا البلدين، موجهًا الدعوة لنظيره الكازاخستاني إلى زيارة العراق والوفود المختصة لتوقيع على مذكرة التفاهم ومناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

كما تطرق الوزيران إلى القضايا الدولية الراهنة وتداعياتها على السلم والأمن الدولي وكذلك اقتصاديات الدول، وأكدا على أهمية تشجيع المبادرات الدولية الرامية إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية بالطرق السلمية، للحفاظ على السلم والأمن الدولي وإيقاف التوتر والتصعيد تفادياً لانعكاسات هذه الأزمات على الاقتصاد العالمي وعلى عملية التنمية.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية كازاخستان، سعي حكومة بلاده على توسيع وتطوير علاقاتها مع جمهورية العراق وفي جميع المجالات والعمل على فتح سفارة لجمهورية كازاخستان في بغداد.

أخبار أخرى..

رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي يستقبل السفير البريطاني في بغداد

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، السفير البريطاني في العراق مارك برايسون، اليوم الأربعاء، وذلك لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في لندن الشهر الماضي.

وفي سياق أخر، أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، أمس الثلاثاء، توضيحًا بشأن حل مجلس النواب.

وقال المجلس في بيان له، إن العراق بلد دستوري ونظامه السياسي وآليات تشكيل السلطات فيه، قائمة على أساس المبادئ والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المنبثق عن ارادة الشعب العراقي، الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور.

وأضاف، أن معالجة الإشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط، ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها، أن تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي، إلا وفق احكام الدستور.

وأشار إلى أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور، وملخصها أن المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما، الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

وتابع: "من هذا النص يتضح جليا عدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء.

وبدوره، قال نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون بالعراق، إن قضية حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات النيابية الحالية، أمر غير مقبول ولم يطرحه الاطار وقوى السياسية ولا يسمح به ويقف بقوة ضد هذا الخيار.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إثارت الأمر في هذا الوقت وقبل انعقاد الجلسة النيابية المقررة يوم 26/3 تهدف لإشاعة المخاوف لدى النواب وخاصة المستقلين.

وأوضح المالكي، أن الإطار التنسيقي وحلفاءه سيتمسكون في جلسة البرلمان المقبلة بالثلث الضامن ،معتبراً أن هذا المطلب لا يهدف إلى تعطيل تشكيل الحكومة.

نوريالمالكي

وأشار إلى أن الائتلاف يعمل مع الحلفاء لضمان ما وصفه بـ"سلامة العملية السياسية، ومنع الفوضى، مؤكداً أن الهدف منع تشكيل حكومة عراقية ضعيفة تقلّل من هيبة الدولة.