رئيس الوزراء العراقي: الموازنة المقبلة ستتضمن فقرات لدعم المجالين الفني والثقافي

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الموازنة المقبلة ستتضمن فقرات لدعم المجالين الفني والثقافي.

وعقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وبدوره، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، أمس الأربعاء، اتخاذ الحكومة 6 إجراءات لتخفيف الاختناقات المرورية في بغداد.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن الغزي، ناقش مع الجهات ذات العلاقة، آلية إيجاد الحلول الملائمة لمعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وأكد الغزي، أن الحكومة العراقية اتخذت العديد من الخطوات، لمعالجة ظاهرة الاختناقات المرورية داخل العاصمة بغداد، أهمها مشروع تطوير مداخل العاصمة الخمسة، ومشروع طريق (الدورة – اليوسفية)، ومشروع الطريق الحلقي للعاصمة، إضافة إلى مشروع القطار المعلق، وإنشاء طريق يربط مدخل العاصمة من الجهة الشمالية باتجاه منطقة النهروان وصولاً إلى المحافظات الجنوبية، فضلا عن إنشاء (13) مجسراً ونفقاً، حيث ستسهم هذه المشاريع في تخفيف حدة الاختاقات المرورية.

وتابع البيان، أنه تم مناقشة المعالجات المقترحة على المديات القصيرة والمتوسطة والبعيدة، ورؤية مديرية المرور العامة لمعالجة الاختناقات المرورية، إلى جانب المشاريع المستقبلية للطرق والجسور.

أخبار أخرى..

رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي يستقبل السفير البريطاني في بغداد

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، السفير البريطاني في العراق مارك برايسون، اليوم الأربعاء، وذلك لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في لندن الشهر الماضي.

وفي سياق أخر، أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، أمس الثلاثاء، توضيحًا بشأن حل مجلس النواب.

وقال المجلس في بيان له، إن العراق بلد دستوري ونظامه السياسي وآليات تشكيل السلطات فيه، قائمة على أساس المبادئ والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المنبثق عن ارادة الشعب العراقي، الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور.

وأضاف، أن معالجة الإشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط، ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها، أن تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي، إلا وفق احكام الدستور.

وأشار إلى أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور، وملخصها أن المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما، الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

وتابع: "من هذا النص يتضح جليا عدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء.

وبدوره، قال نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون بالعراق، إن قضية حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات النيابية الحالية، أمر غير مقبول ولم يطرحه الاطار وقوى السياسية ولا يسمح به ويقف بقوة ضد هذا الخيار.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إثارت الأمر في هذا الوقت وقبل انعقاد الجلسة النيابية المقررة يوم 26/3 تهدف لإشاعة المخاوف لدى النواب وخاصة المستقلين.

وأوضح المالكي، أن الإطار التنسيقي وحلفاءه سيتمسكون في جلسة البرلمان المقبلة بالثلث الضامن ،معتبراً أن هذا المطلب لا يهدف إلى تعطيل تشكيل الحكومة.

وأشار إلى أن الائتلاف يعمل مع الحلفاء لضمان ما وصفه بـ"سلامة العملية السياسية، ومنع الفوضى، مؤكداً أن الهدف منع تشكيل حكومة عراقية ضعيفة تقلّل من هيبة الدولة.

ومن جانبه، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين، النواب المستقلين في البرلمان العراقي لإسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية وعدم تعطيلها.

وشدد زعيم التيار الصدري على ضرورة الخروج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية، فيما دعا النواب المستقلين لإسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية.

وقال الصدر على موقع تويتر: "أهيب بالنواب المستقلين أن يقفوا وقفة عز وشرف من خلال إسنادهم للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية وعدم تعطيله".

وقبل أيام، أعلن البرلمان العراقي قبول 40 مرشحًا لمنصب الرئاسة، أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني، برهم صالح، وكذلك مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، بالإضافة إلى قاضي محاكمة صدام حسين، رزكار محمد أمين.

كما أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تحديد يوم 26 من الشهر الحالي، موعدا لانتخاب الرئيس العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي للبرلمان العراقي، في بيان أن "رئيس المجلس محمد الحلبوسي حدد موعد انتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت الموافق 26 مارس الجاري، خلال جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس البلاد".