مصر.. مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مؤتمر تغير المناخ
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 27COP.
و تابع مدبولي جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المُقرر انعقاده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري، وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما شارك في الإجتماع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد رئيس الوزراء على المتابعة الدورية لمشروعات تطوير البنية الأساسية في مدينة شرم الشيخ، خاصة أعمال تطوير الطرق، والمطار، وخلافه، بما يضمن التجهيز الجيد لاستقبال ضيوف المؤتمر.
واستعرض وزير الخارجية نتائج المشاورات التي تمت خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن ملف التكيف يحظى باهتمام كبير منذ القمة الماضية فى جلاسكو، كما أن هناك اتفاقاً كبيراً على مستوى الدول النامية حول الدور المصرى الرائد لإنجاز التوافق المنشود، وتبنى مقاربة شاملة خلال الرئاسة المصرية تأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف.
كما قدم سامح شكري، خلال الاجتماع عرضاً حول نتائج الجولة الآسيوية التى قام بها مؤخراً لكل من ماليزيا، وسنغافورة، وأندونيسيا، وباكستان، والتي شهدت مباحثات مهمة، في إطار تحرك مصر الفاعل في على صعيد السياسة الخارجية.
وأوضح الوزير أن الجولة أثمرت عن دعوة مصر للمشاركة فى أعمال مجموعات العمل الخاصة بالمناخ والطاقة لمجموعة العشرين، فى إطار التحضير للقمة القادمة للمجموعة، والتى سوف تستضيفها إندونيسيا فى نوفمبر ٢٠٢٢.
من جانبها عرضت وزيرة البيئة تقريراً حول الموقف التنفيذي للتحضير للمؤتمر على الصعيد الفني واللوجستي، مشيرة إلى أوجه التنسيق التي تتم بين الوزارات والجهات ذات الصلة، ودور المجتمع الأهلي في هذا الإطار، فضلاً عن صياغة المبادرات التي يقترح طرحها خلال المؤتمر، وترتبط بملفات عدة على رأسها: الفقر المائي، وحماية المناطق الساحلية، وتنمية المدن المستدامة، وإدارة المخلفات.
وعرض وزير المالية الموقف التنفيذي للشق المالي، وكذا ملف الرعاة، مشيراً إلى تقدم عدد كبير من الشركات العالمية في قطاعات عديدة لرعاية المؤتمر، كما عرض الوزير موقف التنسيق مع الفنادق التي سيتم الحجز بها للوفود المشاركة في المؤتمر، وإجراءات الحجز، وخلافه.
من جانبها عرضت وزيرة البيئة تقريراً حول الموقف التنفيذي للتحضير للمؤتمر على الصعيد الفني واللوجستي، مشيرة إلى أوجه التنسيق التي تتم بين الوزارات والجهات ذات الصلة، ودور المجتمع الأهلي في هذا الإطار، فضلاً عن صياغة المبادرات التي يقترح طرحها خلال المؤتمر، وترتبط بملفات عدة على رأسها: الفقر المائي، وحماية المناطق الساحلية، وتنمية المدن المستدامة، وإدارة المخلفات.
