مجلس الشيوخ الأمريكي يبحث فرض عقوبات على مسئولي إجراءات 25 أكتوبر

أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار بإدانة القرارات التي صدرت في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي بوصفها انقلاباً عسكرياً.
ودعا مشروع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الذي أقرَّ بالإجماع في اللجنة  إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الانقلاب.
ويدعو  مشروع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي غير الملزم وزير الخارجية الأمريكي؛ أنتوني بلينكن لتحديد أسماء قادة الانقلاب والمتعاونين معهم لفرض عقوبات فردية عليهم والتنسيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لوقف كل المساعدات غير الإنسانية للسودان حتى عودة النظام الانتقالي.
كما يحث مشروع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي حلفاء الولايات المتحدة ودول الترويكا على الانضمام إليها في فرض عقوبات فردية على أفراد المجلس العسكري وشركائهمحث قادة المجلس على العودة إلى الحكم .

ودعا مجلس الشيوخ الأمريكي حث الأطراف في السودان إلى احترام الدستور الانتقالي عطفاً على تعليق مشاركة السودان في كل المنظمات في المنطقة حتى عودة العملية الانتقالية.
جدير بالذكر، أنه نفت وزارة الخارجية السودانية وجود مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية في السودان بعدما اتهم دبلوماسيون غربيون هذه المجموعة بممارسة «أنشطة غير قانونية» في هذا البلد.

وكان دبلوماسيون من النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة قالوا في مقال مشترك: «في السودان، تمارس مجموعة فاغنر أنشطة غير قانونية على صلة بالتنقيب عن الذهب».

وأضاف الدبلوماسيون الغربيون أن «أنشطة المجموعة تهدد الإدارة السليمة واحترام دولة القانون، الأمران اللذان يناضل الشعب السوداني من أجلهما منذ الثورة»، في إشارة إلى الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وردت الخارجية السودانية في بيان اليوم الثلاثاء متهمة الدبلوماسيين «بمحاولة التدخل في الشؤون السودانية وإقحام البلاد في الصراع الدائر في أوكرانيا بصورة اعتباطية وجزافية».

أخبار أخرى..

مجلس السيادة يتعهد بمعالجة قضايا العائدين من جنوب السودان

عضو مجلس السيادة، سلمى عبد الجبار المبارك

شارك

تعهدت عضو مجلس السيادة، سلمى عبد الجبار المبارك،  بدراسة ملف العائدين والمهجرين من دولة جنوب السودان ومعالجة  قضاياهم العاجلة.

وحثت المبارك- خلال لقائها بالقصر الجمهوري وفد منظمة رعاية السودانيين العائدين والمهجرين من دولة جنوب السودان- على ضرورة استيعاب من كانوا منهم في الخدمة المدنية في مؤسسات الدولة، مع ضمان كامل حقوقهم.

كما أكدت على ضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق تطلعات العائدين، وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم خلال السنوات العشر الماضية.