رئيس الوزراء العراقي يصل إلى الأردن للمشاركة في قمة عربية

وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
جاء ذلك بحسب بيان مقتضب لمكتب الكاظمي، من دون الإشارة لتفاصيل أكثر.
إلا أن مصدراً مطلعاً أكد مساء أمس الخميس، أن الكاظمي سيشارك بقمة رباعية تجمعه مع الملك عبد الله الثاني وعبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد في مدينة العقبة الأردنية.
والقمة هي الثانية من نوعها التي يستضيفها الأردن؛ إذ انعقدت أول قمة في آب/أغسطس 202 بالعاصمة الأردنية عمان.
وشكلت البلدان الثلاثة مجلساً تنسيقاً مشتركاً على ضوء نتائج القمة الثلاثية الأولى.
وأبرمت الدول الثلاث اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.

أخبار أخرى..

رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي يستقبل السفير البريطاني في بغداد

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، السفير البريطاني في العراق مارك برايسون، يوم الأربعاء، وذلك لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في لندن الشهر الماضي.

وفي سياق أخر، أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، الثلاثاء، توضيحًا بشأن حل مجلس النواب.

وقال المجلس في بيان له، إن العراق بلد دستوري ونظامه السياسي وآليات تشكيل السلطات فيه، قائمة على أساس المبادئ والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المنبثق عن ارادة الشعب العراقي، الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور.

وأضاف، أن معالجة الإشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط، ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها، أن تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي، إلا وفق احكام الدستور.

وأشار إلى أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور، وملخصها أن المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما، الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

وتابع: "من هذا النص يتضح جليا عدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء.

وبدوره، قال نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون بالعراق، إن قضية حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات النيابية الحالية، أمر غير مقبول ولم يطرحه الاطار وقوى السياسية ولا يسمح به ويقف بقوة ضد هذا الخيار.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إثارت الأمر في هذا الوقت وقبل انعقاد الجلسة النيابية المقررة يوم 26/3 تهدف لإشاعة المخاوف لدى النواب وخاصة المستقلين.

وأوضح المالكي، أن الإطار التنسيقي وحلفاءه سيتمسكون في جلسة البرلمان المقبلة بالثلث الضامن ،معتبراً أن هذا المطلب لا يهدف إلى تعطيل تشكيل الحكومة.

وأشار إلى أن الائتلاف يعمل مع الحلفاء لضمان ما وصفه بـ"سلامة العملية السياسية، ومنع الفوضى، مؤكداً أن الهدف منع تشكيل حكومة عراقية ضعيفة تقلّل من هيبة الدولة.

ومن جانبه، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين، النواب المستقلين في البرلمان العراقي لإسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية وعدم تعطيلها.

وشدد زعيم التيار الصدري على ضرورة الخروج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية، فيما دعا النواب المستقلين لإسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية.

وقبل أيام، أعلن البرلمان العراقي قبول 40 مرشحًا لمنصب الرئاسة، أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني، برهم صالح، وكذلك مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، بالإضافة إلى قاضي محاكمة صدام حسين، رزكار محمد أمين.

كما أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تحديد يوم 26 من الشهر الحالي، موعدا لانتخاب الرئيس العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي للبرلمان العراقي، في بيان أن "رئيس المجلس محمد الحلبوسي حدد موعد انتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت الموافق 26 مارس الجاري، خلال جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس البلاد".