السيسي يوجه بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق
اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التجارة والصناعة السيدة نيفين جامع.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الخطوات التنفيذية المتخذة لتوفير السلع الأساسية بالسوق المحلي".
وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، وكذلك المتابعة الدورية والمستمرة لموقف أرصدة وتعاقدات السلع التموينية الأساسية ومدة كفايتها، وكذا تعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع بالكميات والأسعار المناسبة، لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.
وقد تم في هذا الإطار عرض أهم الإجراءات المتخذة لتنظيم حركة التجارة الخارجية للسلع الأساسية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية، مع التأكيد على التأثير الإيجابي لهذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار في متوسط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلي.
استقرار أسعار السلع الغذائية
وفي سياق اخر، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، على أهمية تحقيق استقرار فى أسعار السلع الغذائية حتى نهاية شهر رمضان المبارك وذلك وفقاً للأسعار السارية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة سعر صرف الدولار، مشيراً الى أن هناك تنسيق وتوافق كامل بين الحكومة وأعضاء الغرف التجارية لمواجهة الممارسات التجارية الضارة التي تؤثر على تداول السلع والخدمات في السوق المصري.
ولفت المصيلحي، في تصريحاته، الى ضرورة التزام مصنعي ومستوردي السلع الهندسية بالأسعار المعتمدة قبل الازمة وذلك بالنسبة للتعاقدات المسبقة مع المواطنين، مشيراً الى أن الحكومة ممثلة فى جهاز حماية المستهلك لن يتوانى عن اتخاذ إجراءات رادعة لوقف ظاهرة رفع الأسعار غير المبرر ، حفاظاً على حقوق المستهلكين
وأشاد وزير التموين والتجارة الداخلية بالجهود التي بذلتها الغرف التجارية خلال العام الجاري من خلال التكاتف والتعاون مع التجار والمصعنين للخروج بنتائج متميزة انعكست ايجابياتها على السوق المحلي وكذا تنظيم عدد كبير من المعارض الداخلية لخدمة المستهلكين وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً.
وفى هذا الاطار لفت الوزير الى حرص الوزارة على زيادة منافذ البيع امام المواطنين ، سواء من خلال المنافذ التابعة للوزارة والمعارض السلعية بالمحافظات ، فضلا عن السلاسل التجارية والتى تقدم العديد من التخفيضات على السلع خلال هذه المرحلة .
وأضاف المصيلحي أن الحكومة ستواجة زيادة الأسعار غير المبررة على المنتجات الهندسية التي تم التعاقد عليها بين التاجر والمستهلك ما دامت السلع متوفرة لدى التاجر من قبل، لافتاً إلى أن سوق السلع الغذائية لن يشهد استقراراً إلا من خلال توافر المعروض.
وبدورهم أشاد ممثلو الغرف التجارية بالدور المحوري للحكومة في الرقابة على الاسواق لتوفير السلع الضرورية للمستهلكين، معربين عن تضامنهم الكامل مع الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة لمواجهة المغالاة في تسعير المنتجات دون مبررات أو ضوابط.
وتوافق الجميع على التزام الغرف التجارية والصناعية ومنتسبيها بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص آثارها حتى تمر بأمان، وفى هذا الإطار سيتم استمرار معارض اهلا رمضان بالمحافظات لما بعد شهر رمضان مع ضخ اكبر كمية من السلع بأقل أسعار ممكنة.
