مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

خلال زيارته للقاهرة.. المنفي يبحث مع السيسي تطورات العملية السياسية في ليبيا

نشر
الأمصار

سيجري رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، محادثات اليوم الثلاثاء، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حول آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، ومساعي حل الأزمة القائمة في البلاد، كما إن المنفي سيتوجه من القاهرة إلى اليونان في زيارة خاصة.

قادة ليبيا في القاهرة.. لبحث الانسداد السياسي في البلاد

وأفادت مصادر تلفزيونية، أمس، بأن القادة الليبيين سيبحثون في العاصمة المصرية القاهرة حالة الانسداد السياسي في البلاد.

وأضافت المصادر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وصل إلى القاهرة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش المشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا في طريقهم للقاهرة.

وتحتضن العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعات مع بعض الأطراف الليبية للتشاور حول سبل نزع فتيل الأزمة والحفاظ على حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" لإنجاز مهامها في توحيد مؤسسة الجيش ومكافحة الإرهاب.

وشهدت ليبيا حالة من الاستقطاب السياسي خلال الفترة الأخيرة بعد تكليف مجلس النواب لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، فيما تتمسك حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة من البرلمان القادم.

وتعثرت جهود الأمم المتحدة في جمع ممثلي مجلسي الدولة والنواب على طاولة الاجتماعات في تونس للتوافق حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد عدم تجاوب البرلمان الليبي مع دعوة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز للانضمام لاجتماعات تونس التي اختتمت منذ أيام.

أخبار أخرى..

ويليامز تحذر ليبيا من استخدام المؤسسات السيادية في الصراع السياسي

طالبت المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز، الاثنين، الأطراف الليبية بحماية استقلالية ونزاهة المؤسسات السيادية للدولة من الاضطرابات السياسية، وعدم استخدامها كسلاح لمنفعة أي طرف.

وتركز ويليامز بالخصوص على المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي، والتى تعتبرأهم الركائز الاقتصادية والمالية للدولة الليبية.

كما قالت في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إن "هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي، ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر، وينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفاً مشتركاً".

وتعكس التحذيرات مخاوف أممية ودولية من أن يؤدي الصراع على السلطة في البلاد والتنافس الجاري بين الحكومتين، إلى استخدام المؤسسات السيادية كورقة ضغط وتحقيق مكاسب سياسية.