والي النيل الأبيض المكلف بالسودان يجتمع مع وفد المانحين الأمريكي
أكد الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي النيل الأبيض المكلف، على ضرورة الأهتمام بقضايا اللاجئين بالولاية، وكيفية توفير الخدمات الأساسية للمعسكرات والمجتمعات المستضيفة خاصة مياه الشرب النقية.
جاء ذلك لدى مخاطبة والي النيل الأبيض المكلف بقاعة أمانة الحكومة بربك الاجتماع المشترك بين حكومة النيل الأبيض ووفد المانحين الأمريكي الزائر للولاية، وذلك بحضور لجنة أمن الولاية ومفوضية العون الإنسانيّ ومعتمدية اللاجئين بالولاية ووفد المفوضية السامية لشئون اللاجئين ومنظمة اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي .
وأكد والي النيل الأبيض المكلف علي ضرورة إسناد قوات الشرطة من خلال توفير آليات حفظ الأمن وحماية اللاجئين، مشيراً للأثار السالبة لتواجد اللاجئين بالولاية من النواحي الصحية والتعليمية والأمنية وإنعكاساتها على المجتمعات المستضيفة.
وأضاف والي النيل الأبيض المكلف أن بحر أبيض تحملت أعباء كبيرة جراء أستضافتها لأكثر من مئتين وخمسين ألف لاجئ موزعين علي عشرة معسكرات بمحليتي السلام والجبلين، فضلاً عن أن هنالك أكثر من خمسين ألف لاجئ خارج المعسكرات يقيمون بأطراف المدن، مما أثر علي مستوى الخدمات المقدمة لمواطني الولاية، الشئ الذي يحتم على المانحين ضرورة إسناد الخدمات الضرورية بالولاية خاصة المحليات التي تأوى أعدادا كبيرة من اللاجئين .
من جهتها أشادت السيدة إيملي وايد رئيسة الوفد الأمريكي الزائر بجهود والي النيل الأبيض المكلف لتحملها العبء الأكبر في إستضافة اللاجئين.
وأبانت أن زيارتهم للولاية ستستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك بغرض الوقوف مع الشركاء الحقيقيين إلى جانب تقييم المشاريع المقدمة للاجئين من خلال الإستماع للمسئولين بالولاية والمجتمع المحلي َواللاجئين لمعرفة الوضع الراهن والرؤية الكفيلة بتطوير تقديم الخدمات الضرورية للاجئين والمجتمع المحلي.
حذرت الأمم المتحدة، من أن السودان يتجه نحو "انهيار اقتصادي وأمني" ما لم يعالج الشلل السياسي الذي أعقب الانقلاب العسكري في أكتوبر.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، في إحاطته في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن "قمع الجيش العنيف" للاحتجاجات المناهضة للانقلاب لا زال قائما، وغياب اتفاق سياسي بشأن العودة إلى المسار الانتقالي أدى بالفعل إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني والأمني في البلاد.
وأكد أن "الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية، التي تضم في عضويتها ثماني دول، قد اتفقت على توحيد الجهود لتسهيل المحادثات السياسية التي يقودها السودان".
وكشف بيرتس أن "الهدف هو العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، في ظل حكومة مدنية ذات صلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الحاسمة".
وعن نجاح هذه المحادثات، رجح بيرتس أنه لمنح هذه المحادثات فرصة للنجاح، "يجب تهيئة الظروف المواتية" بما في ذلك إنهاء العنف، وضمان الحق في التظاهر السلمي، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، و"الالتزام الصارم" برفع حال الطوارئ التي فرضها الجيش في البلاد.
وأكد أنه "في حال عدم تصحيح المسار الحالي، سيتجه السودان نحو انهيار اقتصادي وأمني، وسيعاني من مأساة إنسانية كبيرة"، مشيرا خلال إحاطته، إلى تقارير مقلقة عن تصاعد التوتر بين مختلف قوات الأمن السودانية، قائلا: "أثار ذلك مخاوف في بعض الأوساط من أنه إن لم يتم التوصل الى حل سياسي، فإن السودان قد ينزلق إلى صراع، وانقسامات كما هو الوضع في ليبيا أو اليمن أو أي مكان آخر، في منطقة تعاني بالفعل من عدم الاستقرار".
