تونس.. الدستوري الحر يعترض على مناورة الغنوشي في البرلمان

رفعت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس "عبير موسي" قضيةً استعجالية لدى القضاء التونسي لإبطال أشغال جلستين للبرلمان المجمّد والمبرمجتين اليوم الأربعاء والسبت المقبل.

واعتبرت أن تداعيات انعقاد جلستي البرلمان المجمّد خطيرة على الأمن القومي للبلاد.

وأوضحت زعيمة الحزب الدستوري الحر أن لجوءها إلى السلطة القضائية الغاية منه تفادي دخولِ البلاد في تصادم شرعيات.

وكان راشد الغنوشي دعا إلى اجتماعٍ لمكتب البرلمان قرر خلاله عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع، وسط رفضٍ من أحزابٍ ومنظماتٍ لهذه الخطوة.

والاثنين، قرر مكتب البرلمان المجمّد برئاسة راشد الغنوشي، في اجتماع افتراضي، عقد الجلستين لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، والنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد، في خطوة أثارت جدلا واسعا، وسط تحذيرات من تنازع على الشرعيات بين الرئاسة والبرلمان المجمّد.

وكان رئيس تونس، قيس سعيد قال خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الأمن القومي، مساء الاثنين، إن "ما حصل اليوم من اجتماع افتراضي لمكتب البرلمان المجمّد ودعوته لعقد جلسة عامة، هو إجراء غير قانوي ومحاولات يائسة لا قيمة لها"، باعتبار أنّه تم تعليق أعمال البرلمان منذ 25 يوليو الماضي، بعدما أصبح فضاء للعنف وساحة سالت فيها الدماء.

كان سعيد جمد أنشطة البرلمان، وعزل الحكومة، واستأثر بالسلطة التنفيذية، في 25 يوليو الماضي، في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب. واستبدل سعيد أيضا المجلس الأعلى للقضاء.

ومن المتوقع أن يشارك في الجلسة النيابية عبر الإنترنت نواب من حزب النهضة ومن ائتلاف الكرامة ونواب من حزب قلب تونس إضافة إلى نواب مستقلين.

أخبار أخرى..

حرس السواحل التونسي ينقذ 21 مهاجرًا غير شرعي

أنقذت قوات حرس السواحل البحرية التونسية 21 مهاجرًا غير شرعي من الغرق بالقرب من سواحل مدينة المنستير شمال شرق تونس.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يريدون بلوغ السواحل الإيطالية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر، مشيرًا إلى أن المهاجرين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة.

الأمن الجزائري يفكك شبكة لتنظيم رحلات هجرة غير شرعية نحو أوروبا

وكان قد أعلن الأمن الجزائري، أنه تمكن من تفكيك شبكة تتكون من 8 عناصر تقوم بتنظيم رحلات هجرة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية في مدينة سكيكدة شمال غرب الجزائر.

وأوضح المسؤول الأمني في منطقة سكيكدة الرائد قويدر صولح، أن هذه العلمية مكنت أيضاً من إيقاف 13 مهاجراً غير شرعي على شواطئ واد الصابون شرق المدينة، مشيراً إلى الاحتفاظ بهم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

فيما انطلقت أعمال الدورة السابعة للمشاورات السياسية الجزائرية الفرنسية بالجزائر العاصمة على مستوى الأمينين العامين لوزارتي خارجية البلدين، وذلك على مدار يومي 30 و31 يناير برئاسة شكيب رشيد قايد أمين عام وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وفرانسوا دولاتر، أمين عام وزارة أوروبا والشؤون الخارجية من الجانب الفرنسي؛ وتأتي هذا المشاورات للنظر في التطور العام ومستوى الشراكة الثنائية بين البلدين إلى جانب التطرق إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتكون اتصالًا لمكالمة هاتفية بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بحثا فيها آفاق انعقاد اللجنة القطاعية العليا المشتركة بين الحكومتين.

دلالات تقارب حذر

تعكس هذه المشاورات والتي سبقتها الاتصال الهاتفي بين الرئيسين عودة العلاقات تدريجيًا بين البلدين؛ حيث أنه خلال الاتصال الهاتفي ناقشا  الرئيسان العلاقات الثنائية، كما جدد الرئيس الفرنسي الدعوة لنظيره الجزائري لـ”حضور القمة الأفريقية الأوروبية التي تحتضنها العاصمة البلجيكية بروكسل، ويرتبط بذلك مؤشر احتمالية زيارة رئيس الوزراء الفرنسي للجزائر جان كاستيكس التي ألغتها الجزائر أبريل 2021، كما قررت الجزائر إعادة سفيرها إلى فرنسا بعد 3 أشهر من سحبه وذلك مطلع يناير؛ إثر تصريحات للرئيس الفرنسي أثارت غضب الجزائر .

الرئيس الجزائري

علاقات متأرجحة

العلاقات بين الجزائر وفرنسا ليست مستقرة أو جيدة إلى حد كبير فهى متأرجحة ما بين ذلك وذاك حيث علاقات إيجابية تارة وعلاقات متوترة تارة أخرى حيث:

أولًا- العلاقات المتوترة والتي تعد ثقوفًا في هيكل العلاقات بين البلدين وتتمثل في:

• التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي أثارت غضبًا جزائريًا على المستويين الرسمي والشعبي والتي فيها السلطات الجزائرية بـ”كن الضغينة لفرنسا”، فيما اتهمت الجزائر ماكرون بـ”التدخل في شؤونها الداخلية”، والتي على إثرها سحبت الجزائر سفيرها من فرنسا اعتراضًا على التصريحات، حيث قالت الرئاسة الجزائرية : “إن تصريحات الرئيس ماكرون تحمل مساسا “غير مقبول” بذكرى شهداء فترة الاستعمار، مشيرة إلى أن جرائم فرنسا الاستعمارية بالبلاد لا تعد ولا تحصى، وتعتبر إبادة للشعب الجزائري”.

وقد كشفت مصادر إعلامية جزائرية عن تعليمات وجهها الرئيس الجزائري بـ”وقع الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين وإلغاء الزيارات المتبادلة إلا ما تعلق منها بالاجتماعات الدولية”، ولكن اعتبر في الوقت ذاته بأن انتهاج بلاده “سياسة الندية” مع فرنسا “لا يعني استفزاز باريس”.

في المقابل، اقترح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ما أسماه “شراكة طموحة مع الجزائر لتجاوز جروح الذاكرة واستعادة الثقة”، واصفاً ما يحدث بـ”سوء الفهم الذي يحدث من حين لآخر”.

• وفي السياق التأرجح في مسيرة العلاقات قرار وقررت فرنسا  فتح أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حرب الأخيرة ضد الاستعمار الفرنسي؛ حيث اطلاع وزارة الثقافة الفرنسية على كل المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين الأول من نوفمبر 1954 و31 ديسمبر 1966.