مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

صندوق النقد: المحادثات مع دولة لبنان جيدة

نشر
الأمصار

أكّد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، أن “الصندوق لا يزال منخرطاً بشكل وثيق في ما يتعلّق بمساعدة لبنان في معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي لم يسبق لها مثيل في البلد، وفي صياغة برنامج إصلاح”.

كما لفت رايس، إلى أنّ “الفريق يجري مناقشات مع السلطات اللبنانية”، مضيفاً أنّ “المحادثات تمضي بشكل جيد لكن هناك حاجة إلى عمل مكثّف نظراً لعمق ومدى تعقيد التحديات التي تواجه لبنان”.

وأشار إلى أنّ “فريقاً من موظفي صندوق النقد يزور لبنان منذ 28 آذار لمناقشة التطورات الاقتصادية وما إذا كان بإمكان الصندوق دعم البلاد”.

صندوق النقد الدولي يبدأ مهمة حاسمة في لبنان "الغارق" في أزماته

بدأ وفد من صندوق النقد الدولي، الأربعاء، مهمة جديدة في لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، في إطار مفاوضات للتوصل إلى اتفاق على خطة تعاف مالية.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن "فريقاً من صندوق النقد الدولي وصل إلى لبنان في مهمة تمتد لأسبوعين".

البنك الدولي: يصنف لبنان من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. 

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. 

ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80%، منهم تحت خط الفقر، وتخلف لبنان عام 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه الخارجية.

وقال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الذي يترأس المفاوضات من الجانب اللبناني، "نأمل التوصّل إلى اتفاق أولي في غضون أسبوعين من النقاشات".

واستهل الوفد الذي يترأسه أرنستو راميريز مهمته في بيروت بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية، مشيرة إلى أن البحث تناول "مسار المفاوضات مع الجانب اللبناني لإطلاق خطة التعافي الاقتصادي والمالي".

وأعلن الصندوق في 11 فبراير/شباط عن خارطة طريق عرضها على لبنان، مشدداً على أن "حجم الخسائر غير المسبوق في القطاع المالي يجب أن يعالج بطريقة شفافة مع حماية صغار المودعين".

ويكرّر صندوق النقد التأكيد على أنه لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي بحزم للفساد المستشري.