قيس سعيد: لا انتخابات في تونس قبل 3 أشهر

استبعد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن تشهد تونس انتخابات تشريعية قبل مرور 3 أشهر، وذلك بعد يومين من حل البرلمان.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت متأخر من مساء الخميس إن الانتخابات البرلمانية لن تجرى بعد ثلاثة أشهر.

واستند الرئيس التونسي في قرار حل البرلمان إلى الفصل 72 من الدستور، وبعد تعمد 116 نائبا "مجمدين" منذ 25 يوليو/تموز 2021، عقد جلسة برلمانية والتصويت خلال جلسة عامة افتراضية على مشروع قانون يُلغي الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المُعلن عنها، وتم التصويت عليه.

قرار قيس سعيد بحل البرلمان المجمد في تونس.. هل ينهي مشروعات الإخوان

وأعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الأربعاء، حل البرلمان المجمد بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور، واصفا الجلسة العامة البرلمانية، التي عقدت اليوم، بـ"محاولة انقلاب فاشلة".

وقال قيس سعيد، بعد  حل البرلمان المجمد ردًا على جلسة البرلمان: "إن كانوا يريدون تقيسم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة".

جلسة إفتراضية

وقبل  حل البرلمان المجمد كان عدد من أعضاء البرلمان عقدوا، في وقت سابق من اليوم، جلسة افتراضية، بهدف إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ أشهر.

قانونية حل البرلمان

وحول قانونية  حل البرلمان المجمد بمقتضى الدستور التونسي الذي صدر في 27 يناير 2014 يمارس (رئيس الجمهورية) حق حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور، ولا يجوز له ذلك خلال الستة أشهر التي تلي أول حكومة تكسب ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية، أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية، أو في حالة خطر داهم يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها، أو في حالة توليه رئاسة الجمهورية مؤقتا أو رسميا، وفي حالة حل مجلس النواب يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تُعرض على مجلس النواب في الدورة العادية التالية لتولي الرئيس حكم البلاد.

الحالة الأولى 

وتعتبر قضية حل البرلمان المجمد تعرض لها الفصل 98 من الدستور وتتمثل في مرور 4 أشهر على التكليف الأول من طرف رئيس الجمهورية لمرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي من أجل تكوين حكومة، وحال لم يتمكن المرشح من الحصول على ثقة أعضاء مجلس النواب يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية استثنائية عاجلة، في موعد أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يومًا.

 الحالة الثانية

وينظم  حل البرلمان المجمد الفصل 99 من الدستور وتتمثل في سحب مجلس نواب الشعب الثقة من الحكومة بطلب من رئيس الجمهورية بالتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها، وإذا تم تجاوز اللجان المحددة أي أجل دون تكوين حكومة جديدة أو عدم حصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب يمكن لرئيس الجمهورية حل المجلس، والدعوة إلى انتخابات تشريعية استثنائية عاجلة في موعد أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما، حيث إن حل مجلس النواب إمكانية يتيحها الدستور لرئيس الجمهورية، لكن لا يجعل منها إجراء يٌفرض عليه حال وجود أزمة ثقة. 

الرئيس التونسي قيس سعيد استعمل النص الدستوري في  حل البرلمان المجملما فيه من فائدة على المجتمع وللمحافظة عليه، وهذا ما طبقه الرئيس التونسي.

دعوات حل البرلمان المجمد

دعا اتحاد الشغل التونسي الرئيس قيس سعيد إلى حل البرلمان المجمد وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، في وقت أكدت فيه بعض المصادر رفض القضاء شكوى قدم بها الحزب الدستوري الحر لمنع الجلسة الافتراضية التي ينوي البرلمان عقدها يوم الأربعاء.

وقال نور الدين الطبوبي في  حل البرلمان المجمد أمين عام اتحاد الشغل لإذاعة “موزاييك” المحلية إن حل الأزمة القائمة في البلاد “يكمن في حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة”، مضيفا “لا نفهم لماذا هذا التردد اليوم. إذا كان الرئيس لا يريد حلّ البرلمان لطمأنة الجهات الخارجية فهذا يجب أن ينتهي”.

وتابع: ”أقولها وأعيدها.. نحن مع مسار 25 جويلية (تموز) ولا رجوع إلى الوراء.، لكن ليس بالتفرّد بالقرارات. البناء يكون تشاركيا مع المجتمع المدني وكل القوى الوطنية. ومن يدعو لشرعية أخرى نقول لهم: راجعوا أنفسكم. وبطبيعة الحال نحن ضد الاجتماع البرلماني الذي دعا له راشد الغنوشي”.

وقال إن “من يدعو إلى شرعية أخرى هو مخطئ لأننا لا نملك حكومة شرق وغرب. نحن ندعم مسار 25 جويلية رغم ما شابه من هنات لكننا قادرون على المضي قدما”.

وكانت رئيسة الحزب، عبير موسي، طالبت الرئيس قيس سعيد بالتحرّك قبل جلسة البرلمان المقبلة ودعوة النواب لإمضاء عريضة سحب الثقة من الغنوشي والموافقة على  حل البرلمان المجمد وإصدار قرار بحلّ البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.

يذكر أن النائب ماهر المذيوب، مساعد رئيس البرلمان التونسي أكد  أن البرلمان يتجه للمصادقة على قرار يلغي جميع مراسيم الرئيس قيس سعيد “غير الدستورية”، لكنه قال إنه لا نية حاليا لدى المجلس لسحب الثقة من سعيّد.