مجلس الأمن الدولي يقر بالإجماع تشكيل قوة سلام جديدة في الصومال
صوت مجلس الأمن الدولي، بإجماع أعضائه على تشكيل قوة جديدة تابعة للاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال تتمثّل مهمتها في مكافحة جهاديي حركة الشباب حتى نهاية 2024.
وتحلّ القوة الجديدة التي أُطلق عليها اسم "أتميس" محل القوة الحالية "أميصوم" (مهمة الاتحاد الإفريقي في الصومال).
ويبلغ عديد أفراد هذه القوة الجديدة 20 ألف عسكري وشرطي ومدني، سيخفّض بشكل تدريجي إلى الصفر بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة التي ترأس مجلس الأمن في آذار/مارس أنه "بعد أشهر عدة من المحادثات البناءة، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يعيد تشكيل قوة أميصوم. يتعلق الأمر من الآن فصاعدا بالبعثة الانتقالية للاتحاد الإفريقي في الصومال (أتميس)".
ورحّبت الولايات المتحدة بهذه "الفرصة النادرة للمجلس للمساهمة في إعادة تشكيل" مهمة لحفظ السلام، رغم الأزمة الدبلوماسية في الأمم المتحدة مع روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وأشاد نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز بـ"جهود الحكومة الفدرالية الصومالية والاتحاد الإفريقي والجهات المعنية الأخرى" في ما يتعلق بملف النزاع المسلح في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وأشار الدبلوماسي الأميركي إلى أنّ جهاديي حركة الشباب "يمثّلون للصومال وعلى نطاق أوسع لشرق إفريقيا تهديداً هائلاً قادراً على التكيّف". ولذلك كانت هناك حاجة إلى "قوة دولية تقودها إفريقيا"، على غرار أتميس، لمواجهة "أكبر فروع (تنظيم) القاعدة وأكثرها تمويلاً".
وانتهت في 31 آذار/مارس ولاية أميصوم التي أنشئت في 2007. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أوصى في وقت سابق من هذا الشهر بتمديدها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر بالعديد الحالي البالغ 19,626 عسكرياً وشرطياً ومدنياً.
خطة الأربع مراحل
وجاء وفقًا للقرار الذي تم التصويت عليه الخميس، ستُنفّذ خطة خفض عديد أتميس على أربع مراحل حتى مغادرة جميع الموظفين في نهاية عام 2024.
وسيتم في مرحلة أولى خفض العدد بمقدار 2000 جندي بحلول 31 كانون الاول/ديسمبر 2022 ، ثم عمليات خفض متتالية في نهاية كل مرحلة (آذار/مارس 2023 وأيلول/سبتمبر 2023 وحزيران/يونيو 2024 وكانون الأول/ديسمبر 2024) وفقاً لنص القرار.
وشهد الصومال ولا سيما العاصمة مقديشو هجمات متعددة في الأسابيع الأخيرة بينها هجومان وقعا الأسبوع الماضي في وسط البلاد وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنهما وأوديا بـ48 شخصًا على الأقل.
