إثيوبيا تخفق في عرقلة تمويل تحقيق أممي خاص بتيغراي

لم تتمكن إثيوبيا في الأمم المتحدة من منع تمويل مخصص لإجراء تحقيق دولي يتعلق بمزاعم حول حصول انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب جميع أطراف الصراع الدائر بين أديس أبابا ومتمردي تيغراي.

وفي 17 ديسمبر 2021 بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنشئت لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا يفترض أن تكون بقيادة فاتو بنسودا، المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، لمدة عام قابلة للتجديد.

ويجب على هذه اللجنة التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها كل معسكر في الحرب التي بدأت في نوفمبر 2020، بين إثيوبيا ومتمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في شمال البلاد.

وحاولت أديس ابابا بلا جدوى أمس الخميس، أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المسؤولة عن قضايا الميزانية، التصويت على نص يهدف إلى عرقلة تمويل التحقيق الأممي.
وبحسب جدول التصويت، صوتت 66 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193 ضد اقتراح إثيوبيا، و27 لصالحه، وامتنعت 39 عن التصويت. ولم تشارك دول أخرى في التصويت.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "نعتقد أنه من حيث المبدأ، يجب تمويل لجنتنا (للتحقيق) التي وافقت عليها الدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان".

وشدد الدبلوماسي أيضا على أنه "بالنسبة لإثيوبيا أو في أي مكان آخر في العالم، يجب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، فهذا جزء حاسم من مسؤولية الدول". 

أخبار أخرى..

‏إثيوبيا تعلن عن هدنة تبدأ بشكل فوري للسماح بإدخال المساعدات لتيغراي

أعلنت دولة ‏إثيوبيا، عن هدنة تبدأ بشكل فوري للسماح بإدخال المساعدات لتيغراي.

وقبل ذلك، أعلنت الحكومة الإثيوبية وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في إقليم تيغراي، بعد ثمانية أشهر من إرسال رئيس الوزراء آبي أحمد قوات لشن عملية عسكرية في الإقليم.

وجاء ذلك بالتزامن مع حديث شهود عيان عن سيطرة القوات المناهضة للحكومة على ميكيلي، عاصمة تيغراي.

واتُهمت كافة الأطراف في الصراع بارتكاب عمليات قتل جماعي وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من خمسة ملايين شخص بحاجة ماسة للمعونات الغذائية، ويواجه 350 ألف شخص خطر المجاعة.