مجلس الوزراء المصري يستعرض إنجازات الخدمات الزراعية ضمن مبادرة حياة كريمة

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، عدد جديد من اصداره الرابع "ارقامX الزراعة"، استعرض خلاله أهم الارقام الخاصة بمجمعات الخدمات الزراعية التي تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتنمية الريف المصري.

واشار الاصدار الى ان وزارة الزراعة تنفذ ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة، عدد من مجمعات الخدمات الزراعية المتكاملة، في القرى المستهدفة، حيث بلغ اجمالي عدد هذه المجمعات حوالي ٣٣٢ مجمع خدمات زراعية.

وتقدم المجمعات الخدمية، كافة الخدمات الزراعية وفقاً لإحتياجات القري المستهدفة من وحدات بيطرية، جمعيات زراعية، مراكز ارشاد زراعي، مراكز تجميع الألبان.

حيث تشمل المجمعات الخدمية، ٣١٦ وحدة بيطرية، و٣٢٩ جمعية زراعية، ٣٠٥ مركز ارشادي، و٤٦ مركز لتجميع الألبان.,

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعي والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.

وفي سياق أخر، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن إطلاق أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية يُعد تتويجًا لجهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين بمراعاة التنوع الجغرافي، والاستغلال الأمثل لأي فرص بالأسواق العالمية؛ مما يُسهم في خفض تكلفة تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوي معيشتهم.

إطلاق أول سندات مصرية يتم اصدارها بأسواق المال اليابانية
 

قال الوزير، خلال الاحتفال بإطلاق أول سندات مصرية يتم اصدارها بأسواق المال اليابانية، إن هذا الطرح يُعد خطوة جديدة فى التعاون المصري الياباني، وقد بلغت قيمته ٦٠ مليار ين ياباني، بما يُعادل نحو نصف مليار دولار، لافتًا إلى أننا نجحنا فى الحصول على تسعير مناسب لهذا الإصدار، حيث بلغ العائد ٨٥, ٠٪ سنويًا لأجل ٥ سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا من حيث انخفاض معدله مقارنة بأسعار عوائد الإصدارات الدولية.
أضاف الوزير، أننا نجحنا فى جذب العديد من المستثمرين اليابانيين من خلال هذه السندات، التى لاقت إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم الغالية في صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته، ومواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية الراهنة، موضحًا أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، لأن المستثمر الياباني أكثر انتقاءً فى سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار فى أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع.
أوضح الوزير، أن عدد الشركات العاملة باستثمارات يابانية أو مصرية يابانية مشتركة فى مصر بلغ ٨٧ شركة بإجمالي استثمارات تقترب من مليار دولار في أوجه نشاط متعددة سواء في مجال الصناعات الهندسية أو خدمات النقل أو الكيماويات أو الأدوية أو التمويل وما إلى ذلك من أنشطة تدعم الاقتصاد، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى أن يكون طرح الساموراى «حجر الأساس» لدخول مصر مرات أخرى بإصدارات جديدة
في أسواق المال اليابانية، خلال المرحلة المقبلة، وخطوة في مجال تعزيز ودعم التعاون المصري الياباني، وأن يتم تعظيم الاستثمارات اليابانية بمصر، وفتح آفاق رحبة أمام مجتمع الأعمال الياباني؛ للاستفادة من الفرص الواعدة بالمشروعات التنموية الكبرى.
أشار الوزير، إلى أن مصر سبق أن أصدرت أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في سبتمبر ٢٠٢٠، لأجل خمس سنوات بسعر عائد ٥,٢٥٪ على النحو الذى أسهم في جذب مستثمرين جدد ممن يفضلون الاستثمار الأخضر بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق آسيا والشرق الأوسط، وساعد فى وضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، موضحًا أننا نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
قال الوزير، إن مصر نجحت في خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالي من ١٠٨٪ في يونية ٢٠١٧ إلى ٩٠,٢٪ بنهاية يونية ٢٠١٩ قبل جائحة كورونا، وبلغ ٩١,٦٪ بنهاية يونية ٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، بينما ارتفع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو ١٧٪ والدول الكبرى بنحو ٢٠٪ خلال «الجائحة»، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيه ٢٠٢٢ إلى أقل من ٩٠٪ وأقل من ٨٥٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
أضاف الوزير، أننا تمكنا من خفض نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة من ٤٠٪ في يونية ٢٠٢٠ إلى ٣٦٪ في يونية ٢٠٢١، بما يعكس نجاح الدولة في خفض عبء الدين، على نحو يُعزز من قدرتها على إتاحة وتوجيه اعتمادات إضافية للحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.