صرف 340 مليون درهم للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية بالإمارات بمناسبة رمضان

أصدر ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمرًا بصرف 340 مليون درهم للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية على مستوى الإمارات.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف 340 مليون درهم للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية على مستوى الدولة وذلك بمناسبة شهر رمضان.

يأتي ذلك بالإضافة إلى المساعدات التي تصرف لهم شهريًا ضمن الدعم الاجتماعي المقدم إلى جميع الفئات المستحقة على مستوى الإمارات.

أخبار ذات صلة..

وقعت دولة الإمارات ودولة إسرائيل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

تأتي المذكرة للمساهمة في تعزيز المصالح المشتركة بين الدولتين، وذلك على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقع مذكرة التفاهم من جانب دولة الإمارات سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن جانب إسرائيل ميراف ميخائيل وزيرة النقل وأمن الطرق، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

خريطة طريق

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل، خاصة البحري منه، ووضع خريطة طريق للعمل المستقبلي المبني على المنفعة المتبادلة، إضافة إلى تبادل الخبرة والمعرفة بما يخدم التوجهات المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة، باعتبار النقل البحري عنصراً مهماً وضرورياً للتنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.

كما تهدف إلى تلبية احتياجات النقل البحري الدولي والاستفادة الكاملة والفعالة من الأسطول البحري والموانئ لكلا البلدين، وضمان السلامة البحرية، بما في ذلك سلامة السفن وأفراد الطاقم والبضائع والركاب والبيئة، وتعزيز حماية البيئة البحرية وتطوير التجارة البحرية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن أنشطة المنظمة البحرية الدولية، والمنظمات البحرية الدولية الأخرى، وتعزيز آلية تبادل وجهات النظر في مجال التنمية البحرية والربط والخدمات اللوجستية بين موانئ الطرفين، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا البحرية والذكاء الاصطناعي في القطاعات البحرية.

وأكد المزروعي أن مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان تعكس رغبة الطرفين في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في مجال النقل البحري، وإرادة البلدين في تعزيز نطاق الشراكة الثنائية وتعميقها، خاصة في المجالات المهمة والتي تسهم بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين.