خفض نمو الاقتصاد الصيني لـ 4.6 خلال2022

كشف بنك مورجان ستانلي، عن تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني من 5.1% إلى 4.6% خلال العام 2022.

وتوقع البنك الأمريكي،  أن ينتعش الاقتصاد الصيني في الربع الأخير من هذا العام 2022، وذلك بعد الأثار السلبية التي تعرضت لها دولة الصين أثر جائحة فيروس كورونا.

وفي سياق أخر، كشفت الصين، في  بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، أن توليد الطاقة في البلاد ارتفع بنسبة 4% على أساس سنوي، إلى 1.31 % تريليون كيلوواط/ساعة في الشهرين الأولين من عام 2022.

وأضافت الصين، أنه يأتي هذا النمو بعد تراجع على أساس سنوي بلغ 2.1 % في ديسمبر الماضي، وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد ارتفع توليد الطاقة الحرارية بنسبة 4.3 % على أساس سنوي، وقفز إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة 8.2 % عن العام الماضي.

وارتفع توليد الطاقة النووية والطاقة الشمسية بنسبة 9.6 % و 6.5 % على التوالي، في حين انخفض إنتاج طاقة الرياح بنسبة 7.6 %، وفقا لبيانات الهيئة.

وفي سياق آخر ،وقعت دولة الإمارات ودولة إسرائيل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

تأتي المذكرة للمساهمة في تعزيز المصالح المشتركة بين الدولتين، وذلك على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقع مذكرة التفاهم من جانب دولة الإمارات سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن جانب إسرائيل ميراف ميخائيل وزيرة النقل وأمن الطرق، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

خريطة طريق

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل، خاصة البحري منه، ووضع خريطة طريق للعمل المستقبلي المبني على المنفعة المتبادلة، إضافة إلى تبادل الخبرة والمعرفة بما يخدم التوجهات المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة، باعتبار النقل البحري عنصراً مهماً وضرورياً للتنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.

كما تهدف إلى تلبية احتياجات النقل البحري الدولي والاستفادة الكاملة والفعالة من الأسطول البحري والموانئ لكلا البلدين، وضمان السلامة البحرية، بما في ذلك سلامة السفن وأفراد الطاقم والبضائع والركاب والبيئة، وتعزيز حماية البيئة البحرية وتطوير التجارة البحرية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن أنشطة المنظمة البحرية الدولية، والمنظمات البحرية الدولية الأخرى، وتعزيز آلية تبادل وجهات النظر في مجال التنمية البحرية والربط والخدمات اللوجستية بين موانئ الطرفين، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا البحرية والذكاء الاصطناعي في القطاعات البحرية.

وأكد المزروعين أن مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان تعكس رغبة الطرفين في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في مجال النقل البحري، وإرادة البلدين في تعزيز نطاق الشراكة الثنائية وتعميقها، خاصة في المجالات المهمة والتي تسهم بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين.

والجمعة الماضية، قالت إذاعة جيش إسرائيل، إن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقا تاريخيًا للتجارة الحرة.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن توقيع اتفاقية التجارة الحرة خطوة أخرى لتعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

بدوره قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "إسرائيل والإمارات أكملتا المفاوضات على إبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما، حيث تم بحث موضوع الاتفاقية في لقاء رئيس الوزراء بينيت مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في أبو ظبي ديسمبر الماضي".

وفي أكتوبر الماضي، كشف السفير الإسرائيلي في دولة الإمارات، أمير حايك، أن اتفاقية تجارة حرة من المحتمل أن توقع بين البلدين في وقت قريب.

وقال حايك خلال مؤتمر beyond business الذي ينظمه بنك "هبوعليم" الإسرائيلي في أبو ظبي: "أنا فخور جدا بالشرف بأن أكون السفير الإسرائيلي الأول لدى دولة الإمارات، اتفاقية السلام تشكل ركيزة هامة لكلا البلدين ولكل المنطقة، هدفنا هو توسيع اتفاق السلام والشراكة العميقة والعلاقة القوية بين الأشخاص، هذا ما يجب علينا فعله". 

واتفاقية التجارة الحرة ستتيح التجارة بين إسرائيل والإمارات بدون رسوم جمركية، وبالتالي زيادة حجم التجارة في كلا الاتجاهين، وتوجه حايك إلى وزير التجارة الإماراتي ثاني أحمد الزيودي، قائلا: "آخذ ذلك على عاتقي الوزير المحترم وأنا متأكد من أنك ستبذل أقصى جهودك بإنهاء نص اتفاقية تجارة حرة مستقبلية بأسرع وقت ممكن". 

الاتفاق الإبراهيمي

أُعلن الاتفاق الإبراهيمي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في 13 أغسطس (آب) 2020.

اتفاقيات إبراهيم تعكس وتوسع التقدم التدريجي المتزايد في العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج العربية على مدى العقدين الماضيين. وقد ساهم عدد من التطورات على المستويين الجزئي والكلي وفي المديين القصير والطويل في ولادة عملية التطبيع هذه. وتتضمن هذه التطورات الهواجس الأمنية والمصالح الجيوسياسية المشتركة، إلى جانب الفهم المشترك القائم على أن السلام الإقليمي، والتسامح، والتجارة المتبادلة تُعتبر عوامل أساسية ومفاتيح لتحقيق الازدهار الاقتصادي.

وتعطي الإتفاقية أهمية قصوى للتفاهم المتبادل والتعاون والتنسيق بينهما في مجالي السلام والاستقرار، باعتبار ذلك دعامة أساسية في علاقاتهما، وفي سبيل تعزيز هذين المجالين في الشرق الأوسط بالكامل. ويلتزمان اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع أي أعمال إرهابية أو عدائية ضد بعضهما البعض، أو انطلاقاً من أراضيهما، ويعملان على منع أي دعم لمثل هذه النشاطات في الخارج، وعدم السماح بمثل هذا الدعم انطلاقاً من أراضيهما.