تعاون اقتصادي جديد بين الإمارات والكويت لبناء ممر تجاري افتراضي

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للجمارك في الكويت، بهدف إنشاء ممر تجاري افتراضي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي. وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم، وفقاً للموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، برعاية وزير المالية وزير دولة الكويت للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، وبحضور سفير الإمارات في الكويت الدكتور مطر النيادي، وتم توقيع المذكرة من قبل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي الكابتن محمد الشامسي، ومدير عام الإدارة العامة للجمارك في الكويت سليمان عبد العزيز الفهد، وذلك عقب زيارة اللجنة اللوجستية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إلى دولة الكويت.

نص المذكرة

وتنص المذكرة على قيام بوابة المقطع الذراع الرقمي لمجموعة موانئ أبوظبي، ومن خلال المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية "أطلب"، بتطوير الممر التجاري الافتراضي تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وتأتي استكمالاً لعلاقات التعاون الوثيقة بين البلدين، وسيتم بموجبها إرساء سياسات وإجراءات وأنظمة جديدة ومتكاملة من شأنها دعم الممر التجاري الافتراضي الذي يسهم في تبسيط وتسهيل التجارة عبر الحدود.

ويتيح تأسيس هذا الممر التجاري الافتراضي الجديد، وتطبيق الحلول المرتبطة به، إمكانيات متميزة لجهات القيد في البلدين تضمن لها الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالشحنات الدولية والبضائع قبل وصولها، ما يسهل عمليات التخليص المسبق للشحنات وتحقيق وفورات كبيرة في الوقت والتكلفة اللازمين لإتمامها. كما توفر مذكرة التفاهم العديد من المزايا التي تسرع عمليات شحن البضائع القابلة للتلف وتقليص المدة الزمنية اللازمة للانتظار عبر المنافذ الحدودية في الجهتين.

ويقدم التكامل الرقمي الكثير من الفوائد والمزايا في مجالات الأمن والسلامة، ما يضمن للسلطات المختصة رؤية واضحة تمكنها من إجراء رقابة رقمية شاملة للبضائع التي يتم نقلها بين الدولتين، إلى جانب قدرتها على تقليص الوقت اللازم لفحص البضائع، وتبسيط الإجراءات الخاصة بحاملي التصاريح.

علاقات متجذرة

وشهدت العلاقات التجارية الثنائية المتجذرة بين الإمارات والكويت خلال الأعوام القليلة الماضية نمواً ملحوظاً من حيث الحجم ونوع البضائع التجارية، حيث استوردت الإمارات من الكويت في عام 2021 أكثر من 2 مليون طن من المنتجات النفطية والزيوت المعدنية وصلت قيمتها إلى حوالي 3.79 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى 143,408 طن من منتجات فحم الكوك والقطران البترولي بقيمة وصلت إلى 213 مليون درهم إماراتي.

وفي العام نفسه استوردت دولة الكويت من الإمارات أكثر من 18.94 مليون طن من الحصى والأحجار المستخدمة في صناعة الخرسانة ومشاريع البنى التحتية بقيمة بلغت قيمتها 650 مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى أكثر من 18 طن من الحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة بلغت قيمتها 2.8 مليار درهم إماراتي، و16 طن من الذهب الخام أو نصف المشغول بقيمة تجاوزت 3.16 مليار درهم إماراتي. كما شهد التبادل التجاري بين البلدين زيادة لافتة في عدد من المواد بما فيها الإلكترونيات والأدوية والمنتجات الغذائية واللدائن البلاستيكية.