العراق.. الحلبوسي يستقبل وفدًا من حلف الناتو

استقبل رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، وفداً دنماركياً من حلف الناتو.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ، أن "الحلبوسي استقبل وفداً دنماركياً من اللجنة البرلمانية لحلف الناتو برئاسة النائب مادس فوغليدي".

وفي وقت سابق اليومأكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم.

وتقدَّم السيد الحكيم بالتهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف،  أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد، والتأكيد على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية.

وبدوره، أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد، أن مجلس النواب مستمر في أعماله وأداء مهامه التشريعية والرقابية، وهو بإنتظار إرسال موازنة العام الحالي.

وقال أحمد في بيان، أن مجلس النواب مستمر في أعماله وأداء مهامه التشريعية والرقابية، وهو بإنتظار الحكومة الإتحادية لإرسال قانون الموازنة الإتحادية لعام2022، لأنه قانون مهم يتعلق بالحياة العامة للشعب.

وأضاف أن مجلس النواب يأمل بإستمرار الحوارات والمباحثات والتفاهمات بين الكتل السياسية والقوى الوطنية للخروج من الأزمة السياسية وحالة الإنسداد في هذه المرحلة الصعبة والحساسة، والمضي بالعملية السياسية وحل الخلافات وإستكمال الإستحقاقات الدستورية. 

وأشار نائب رئيس المجلس إلى أن مجلس النواب سيقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة الذين سربوا ونشروا الكتب والمخاطبات الداخلية للمجلس، وهي تتعلق بالمشاكل حول بعض المصطلحات والمفردات القانونية في تحديد المهام والصلاحيات.

وأكد أن مجلس النواب سيعالج هذه الجزئية وفق مواد الدستور والنظام الداخلي وقانون مجلس النواب لسنة 2018.

عدم دستورية مصطلح هيئة الرئاسة 

وبدوره، أصدر مكتب رئيس مجلس النواب في العراق، محمد الحلبوسي، الإثنين، وثيقة بعدم دستورية مصطلح "هيئة الرئاسة"، مؤكدًا وجوب عدم التعامل به مطلقًا.

وجاء في الوثيقة التي أصدرها الحلبوسي إنه “استناداً إلى المادة (54) والمادة (55) من الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (87/اتحادية/2010) والعدد (5، 6 /اتحادية/22) الباتة والملزمة والمرفقة طياً وأحكام المادة (1 / رابعاً وخامساً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، التي تشير جميعها إلى عدم دستورية مصطلح (هيئة الرئاسة في مجلس النواب)، إذ ابطل قرار المحكمة الاتحادية (87/اتحادية/2010) هذه التسمية، وأشار القرار بوجوب أن تكون نصوص النظام الداخلي غير خارجة عما ورد في الدستور؛ لذا يعد مصطلح (هيئة الرئاسة) ملغى ولا يتم التعامل به مطلقاً".