المغرب.. الحكومة تسوي الوضعية الجمركية للسيارات الخاصة المرقمة في إسبانيا

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية ، أن إدارة الجمارك منحت منذ مدة مواطني مدينتي سبتة ومليلية حق القبول بالنسبة للسيارات لمدة 6 أشهر، يتم تمديدها لفترة مماثلة.

وأوضحت الوزيرة، جوابا عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عن حزب التقدم والاشتراكية، أن “هذا النظام التفضيلي يمكن المواطنين المعنيين من الاستفادة من نظام القبول المؤقت لسياراتهم الخاصة طول السنة، إذ يمكنهم هذا الإجراء من العبور بطريقة سلسة من خلال إعفائهم من إجراءات التسجيل والتسوية عند كل دخول وخروج”.

من جهة أخرى، أكدت فتاح العلوي أنه “في إطار التسهيلات الممنوحة في حالات إعادة تصدير السيارات دون تسوية وضعيتها الجمركية من الحاسوب، تؤخذ بعين الاعتبار لإتمام إجراءات التسوية أي وثيقة مقدمة، سواء بمكتب العبور أو أي مكتب جمركي بالمملكة، تثبت إعادة تصدير السيارة أو وجودها بالخارج، دون الإلزام بإحضار السيارة لمعاينتها”.

ولفتت الوزيرة إلى أن الأشخاص المعنيين الذين تتواجد سيارات لهم عالقة بمدينة مليلية المحتلة، ولا يودون إعادة إدخالها إلى المغرب لسبب ما، يتعين عليهم فقط الإدلاء لدى مصالح الجمارك بأي وثيقة رسمية تساعد على عملية التسوية.

وأوضحت المسؤولة الحكومية ذاتها: “نظرا للحالة الوبائية التي يعرفها العالم، وفي إطار التسهيلات الرامية إلى المساهمة في التخفيف من تداعيات هذه الآفة على أفراد الجالية المغربية، فقد قررت إدارة الجمارك الأخذ بعين الاعتبار هذه الأزمة الصحية، وذلك بتمديد آجال القبول المؤقت للسيارات السياحية التي انتهت مدة صلاحية مكوثها بالمغرب خلال سنتي 2020 و2021 حتي 30 يونيو 2022، دون أداء أي غرامات أو جزاءات”.

وكانت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي وجهت سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد المالية، طالبت من خلاله بمعالجة ملف “الورقة الخضراء” الخاصة بالسيارات المسجلة لدى الجمارك والمرقمة بإسبانيا.

أخبار أخرى..

سفير موسكو بالرباط يقلل من خطر العقوبات على المبادلات الاقتصادية بين البلدين

قلل فاليريان شوفايف، سفير موسكو بالرباط  في حوار مع  وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، من احتمال أن تواجه المبادلات التجارية بين الرباط وموسكو “صعوبات” في المدفوعات نتيجة استبعاد عدة بنوك روسية من نظام سويفت للمعاملات المالية.

وأكد سفير موسكو بالرباط  أن ”هذا الإجراء، الذي تم إنشاؤه كرد فعل غربي على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، مسجلا إن “روسيا والمغرب بإمكانهما التقليل من تأثير العقوبات الغربية على موسكو، على مبادلاتهما التجارية من خلال اللجوء إلى المقايضة واستخدام عملات أخرى غير الدولار واليورو”.