مؤشر مديري المشتريات لمصر يتراجع لـ 46.5 نقطة خلال مارس الماضي
تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمجموعة S&P Global، خلال مارس 2022، كأدنى مستوى في 21 شهرا، وفقا للتقرير الصادر اليوم عن المجموعة.
وأوضح التقرير، أن المؤشر المركب الذي يعدل موسميا، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تراجع من 48.1 نقطة في فبراير 2022 إلى 46.5 نقطة في شهر مارس الماضي، مشيرا إلى تراجع قوي في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط الأكبر منذ شهر يونيو 2020.
وأظهرت بيانات المكونات الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات، أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط عانت من أسوأ انخفاضات في الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزونات المشتريات منذ الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19 خلال شهر مارس.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن هذا غالبا ينبع من انخفاض في طلب العملاء، الذي كان مدفوعا بدوره بعامل مشترك آخر- الأسعار.
ووفقاً للتقرير، تصاعدت الضغوط التضخمية في عدد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة والغذاء والوقود والمواد الخام، حيث ذكرت الشركات أن الحرب الروسية الأوكرانية ضاعفت المخاوف بشأن الإمداد العالمي.
وأضافت بعض الشركات أن تكاليف الاستيراد ارتفعت بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري.
ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المشتريات بوتيرة حادة كانت أسرع بكثير من مستوى شهر فبراير الأدنى في 7 أشهر، إلا أنها ظلت أقل من المستويات المرتفعة المسجلة مؤخرا، حيث استمر انحسار مخاوف سلسلة الإمداد المرتبطة بالوباء.
زيادة في صادرات الكهرباء خلال 12 شهرًا
وفي سياق اخر، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن تطور قيمة الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية بنهاية عام 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية نحو 71 مليون و384 ألف دولار في الفترة من "يناير – ديسمبر" عام 2021، بينما كانت 63 مليون و932 ألف دولار في العام المناظر له 2020، بزيادة بلغت نحو 7 ملايين و452 ألف دولار.
وتعمل الدولة في الوقت الحالي على تعزيز القيمة الاقتصادية للطاقة الكهربائية المنتجة في مصر، وذلك بعد المؤشرات الجيدة التي حققها القطاع في السنوات الأخيرة وعلى رأسها فائض الإنتاج الكهربي، حيث ترتبط مصر حاليا باتفاقيات لتوريد الكهرباء إلى الأردن، ومن المتوقع امتداد شبكة الربط الكهربائي بالتعاون مع المملكة العربية السعودية في الفترة المقبلة.
ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، تباين صادرات مصر من الطاقة الكهربائية على مدار العام، حيث سجلت الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية ارتفاعا طفيفا في شهر نوفمبر الماضي وبلغت نحو 2 مليون و843 ألف دولار، بينما كانت نحو 2 مليون و239 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 604 ألف دولار.
وحققت الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأخير من عام 2020، مقابل نفس الفترة من العام السابق له 2019، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الطاقة الكهربائية نحو 18 مليون و966 ألف دولار في الفترة "أكتوبر- ديسمبر" من عام 2020، مقابل 3 ملايين و318 ألف دولار خلال نفس الربع من عام 2019، بزيادة بلغت 15 مليون و828 ألف دولار.
ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صادرات شهر أكتوبر الماضي، وبلغت قيمتها 7 ملايين و120 ألف دولار، مقابل 917 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 6 ملايين و203 ألف دولار، يليها صادرات شهر نوفمبر الماضي، وبلغت قيمتها 2 مليون و240 ألف دولار، بينما كانت 845 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو مليون و395 ألف دولار.
