محكمة عمر البشير تواصل سماع المتحري في قضية مدبري انقلاب يونيو 1989
تواصل محكمة الرئيس المخلوع عمر البشير في قضية مدبري انقلاب يونيو 1989، في جلستها الثلاثاء المقبل الموافق الثاني عشر من إبريل الجاري، سماع المتحري في القضية، والذي سيقدم مستندات بخصوص المتهم الثالث، الرئيس المعزول عمر حسن احمد البشير عبارة عن قرص مدمج (سي دي) عن برنامج (في الواجهة) حول المتهم، إلى جانب مستندات ورقية عن المرسوم الدستوري الأول والثالث علاوة على إفادات من سلطات الأراضي وسوق الخرطوم للأوراق المالية وصحف.
وطالب مولانا حسين الجاك الشيخ رئيس محكمة مدبري إنقلاب يونيو 1989 قاضي المحكمة العليا، من المتحري في مستهل جلسة اليوم تعريف المستندات التي سيتم تقديمها للمحكمة، وذلك بطلب من هيئة الدفاع حتى تكون على إلمام بالمستندات التي ستقدم في مواجهة موكليهم من المتهمين، وفق وكالة الانباء سونا .
وفي السياق نفسه قررت المحكمة قبول قرار هيئة الدفاع عن المتهم الثالث عشر، إبراهيم السنوسي ، برئاسة المحامي أبوبكر عبد الرازق بالانسحاب عن تمثيل المتهم إبراهيم السنوسي.
وقال المحامي أبوبكر عبد الرازق في تقديم طلبه للإنسحاب عن تمثيل المتهم الثالث عشر إبراهيم السنوسي، إنه قام بإبلاغ المتهم بالقرار، وأنه يحتفظ ويمسك عن أسباب دواعي الإنسحاب، ولكنه أضاف (أن الساعات ستكشف عمّا كان غائباً) طالباً رفع جلسة المحكمة حتى يتمكن المتهم إبراهيم السنوسي من إحضار محامي يترافع عنه.
وحول غياب بعض المتهمين لدواعي مرضية ومنهم المتهم الثالث عمر حسن احمد البشير ، والمتهم الأول يوسف عبد الفتاح والمتهم التاسع عشر بكرى حسن صالح والمتهم الحادي عشر إبراهيم نايل إيدام ، والمتهم الثالث عشر إبراهيم السنوسي والمتهم الثاني محمد الطيب الخنجر، قال مولانا الجاك إن تقارير طبية تصل المحكمة حول علاجهم تفيد عدم تمكنهم من الحضور لجلسات المحكمة، وعليه تقرر رفع جلسة اليوم لمواصلتها الثلاثاء المقبل .
كشفت صحيفة “الراكوبة” السودانية، عن وجود إساءات وشتائم في محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير تبادلها المتحري عبدالرحيم الخير مع ممثل الدفاع هاشم الجعلي وذلك عقب رفع جلسة محاكمة الرئيس المخلوع البشير ونائبه وأحمد هارون والقيادي السابق الفاتح عز الدين بفتوى قتل ثلث المتظاهرين في العام 2019 وبرفع الجلسة وصف الجعلي شاهراً أصبعه بوجه ممثل الاتهام بكلمة (أنت مراوغ) ليأمر أفراد تأمين المحكمة الموجودين بالقاعة بالانصراف وفي الفناء الأمامي لقاعة معهد العلوم القضائية تبادل الطرفان وابلاً من الشتائم بنبرات حادة وصوت مرتفع وتدخل بعض المحامين لمحاولة منع الطرفين من العراك بالأيدي في جلسة.
احتجاز ابنة المتهم أحمد هارون لدقائق بواسطة أفراد تأمين المحكمة
وكشف مصدر عن احتجاز ابنة المتهم أحمد هارون لدقائق بواسطة أفراد تأمين المحكمة وذلك بعد إساءتها لممثل الاتهام النيابة، وللمرة الثانية ترفض المحكمة طلباً بإعادة أوراق القضية للنيابة وجاء في طلب ممثل الاتهام وكيل نيابة محمد الصافي، وجاء طلبه وفقاً للمادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية معللاً طلب إعادة الأوراق للمحكمة لاكتمال التحري وذكر بعد اطلاعه على محضر التحري وجد أن البلاغ به قصور مضيفاً عدم تدوين أقوال المتهم أحمد هارون وعلي عثمان بمحضر التحري وجاء في حيثيات رفض المحكمة بتقديم الاتهام بطلب إعادة الأوراق وذلك الطلب يجب فحصه موضوعياً.
قالت هيئة الدفاع إن وضع الرئيس المخلوع عمر البشير الصحي يستوجب إبقائه أطول فترة ممكنة تحت الرعاية الطبية في المستشفى أو قله لمنزله.
وقال محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير إن حالة البشير ليست متأخرة وهو تحت العلاج، وأضاف بأنه حتى الآن ليس هناك حوجة لنقله خارج البلاد لتلقي العلاج.
وتابع”لكن ربما يحتاج لفترة أطول ليكون الرئيس المخلوع عمر البشير تحت الرعاية الطبية بالمستشفى أو بسكن خاص إذا سمحت إدارة السجون”.
وأشار إلى أن الأطباء تحدثوا عن إمكانية إحضاره لجلسات المحاكمة على أن لا تتجاوز مدة انعقادها ساعة من الوقت لمعاناته من ارتفاع وانخفاض في ضغط الدم.
جدير بالذكر، أنه كشفت هيئة الاتهام في بلاغ انقلاب نظام الثلاثين من يونيو 1989، الذي يحاكم فيه قيادات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، عما وصفته بالعراقيل التي تعطل سير إجراءات المحاكمة.
وقال عضو هيئة الاتهام، المعز حضرة إن “من بين العراقيل في بلاغ انقلاب نظام الثلاثين من يونيو 1989 وجود الرئيس المخلوع عمر البشير، ومتهمين آخرين في مستشفيات خاصة، حيث تغيبوا عن حضور خمس جلسات على التوالي”.
وكان “ الرئيس المخلوع عمر البشير، ونائبه بكري حسن صالح، ويوسف عبد الفتاح”، قد نقلوا من سجن كوبر إلى مستشفى السلاح الطبي، في 20 يناير الماضي، بعد إصابتهم بكورونا.
وأضاف حضرة أن “هيئة الإتهام تفاجأت في في بلاغ انقلاب نظام الثلاثين من يونيو 1989 كذلك بسفر أحد المتهمين في البلاغ وهو أحمد عبد الرحمن، إلى خارج السودان، للعلاج حسبما أفاد محامو هيئة الدفاع”، وتابع: “أبلغنا قاضي المحكمة بأن الاتهام لا علم له بذلك وأن السفر للعلاج ينبغي أن يتم بطلب من القمسيون الطبي وهذا ما لم يحدث”.
وأوضح أن هيئة الإتهام في بلاغ انقلاب نظام الثلاثين من يونيو 1989 لديها مستندات لا يمكن أن تقدمها إلى المحكمة بعد اعتراض هيئة الدفاع على تقديمها في غياب بعض المتهمين.
