مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مصر..السكة الحديد: غرامة فورية 25 جنيها حال المرور من بوابات المحطات دون تذكرة

نشر
بوابات المحطات
بوابات المحطات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء  سيتم تحصيل غرامة فورية قدرها 25 جنيها عند خروج أي شخص من البوابات بالمحطات ولا يحمل ما يسمح له بالمرور من البوابة.

وقالت الهيئة إنها ترجو  من جمهور الركاب الحصول علي التذكرة قبل إستقلال القطار والإحتفاظ بها حتي الخروج من محطة الوصول.

وأضافت أن ذلك يتم في إطار تحديث منظومة السكك الحديدية ومع بدء تشغيل البوابات الالكترونية للدخول والخروج من المحطات.

أخبار ذات صلة..

عقد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، لقاء مفتوح مع ممثلي تحالف شركات "أوراسكوم للإنشاءات"، و"حسن علام للإنشاءات" "رواد الهندسة الحديثة"، في إطار سعي الوزارة لتسهيل سبل عودة العمالة المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار ليبيا.

في مستهل اللقاء، رحب وزير القوى العاملة بالحضور، مؤكداً حرص الحكومة المصرية ووزارة القوى العاملة على العمالة المصرية فى الخارج والداخل، لتذليل كافة الصعوبات والمشكلات أمامهم قبل السفر وبعده، خاصة فى دولة ليبيا الشقيقة للعمل فى مشروعات إعادة الإعمار .

وأكد الوزير، أن الوزارة حريصة كل الحرص على مصالح الشركات المصرية العاملة داخل الدولة الليبية، ككيانات مصرية ، داعمة لهم ، كما تسعى إلى تسهيل أعمالها بالتنسيق والتعاون مع الجانب الليبي ، لدراسة سوق العمل والتخصصات والاحتياجات المطلوبة من العمالة المدربة والمؤهلة للعمل فى كافة المشروعات المبرمة بين تحالف الشركات والجانب الليبي وفقاً للقوانين وقواعد واشتراطات العمل داخل الدولة الليبية الشقيقة .

ووجه الوزير، مركز معلومات الوزارة بسرعة البدء فى عمل منظومة إلكترونية مؤمنة مخصصة للشركات المصرية العاملة أو الراغبة فى العمل داخل دولة ليبيا ، يمكن من خلالها تسجيل العمالة المقرر سفرها للعمل فى المشروعات المشتركة بملف خاص، ويكون لكل شركة User و password.

خاص بها على هذه المنظومة تستطيع الشركة من خلاله تسجيل أعمالها ومتابعة أحوال العمالة.

واستفسر الوزير من ممثلي الشركات الحضور، عن المشكلات والمعوقات التى يواجهونها خلال الفترة الأخيرة ، للعمل على حلها بالتنسيق مع الجانب الليبي، وكذلك إجراءات الاستقدام للعمالة، وأوضاعهم من حيث التأمين الاجتماعي والصحي وفقاً لما يقره القانون الليبي والمصري، مع الأخذ فى الاعتبار الاستثناءات الخاصة بالأوضاع التي تمر بها دولة ليبيا الشقيقة .