أستاذ قانون دستوري: قرار قيس سعيد جاء متأخرًا

اعتبر أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بالجامعة التونسية خالد الدبابي، أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان جاء متأخرا حيث كان يفترض اتخاذه منذ 25 يوليو الماضي عندما تم اتخاذ قرارات استثنائية بحل الحكومة وتجميد العمل بالبرلمان، ودعا الدبابي في مقابلة مع صحيفة المرصد الرئيس التونسي لفتح حوار حقيقي مع كافة الأطراف السياسية والمدنية لأنه لا يمكن بناء منظومة جديدة بإرادة شخص بمفردة.

وبين  أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن القرار جاء متأخرا بعض الشئ لأنه كان يفترض اتخاذه منذ ليلة 25 يوليو، فرئيس الجمهورية يقول إن الفصل 80 لا يسمح بحل البرلمان في حين أنه تعامل مع هذا الفصل بطريقة موسعة حيث اتخذ العديد من الإجراءات الاستثنائية إثر إعلانه حالة الاستثناء وعلى رأسها تعليق العمل بالدستور وهو ما لا يسمح بها الفصل 80، لذلك أنا أتساءل لماذا تشبث الرئيس قيس سعيد بالتطبيق الحرفي للفصل 80 فيما يخص حل البرلمان وتغاضى عنه بشأن فصول أخرى.

وأضاف  أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن قرار حل البرلمان لم يأتي بجديد لأن البرلمان كان تم حله فعليا، فواقعيا لا يوجد فرق بين الحل وتجميد أعمال المجلس فالنتائج المترتبة على تجميد المجلس هي نفسها النتائج المترتبة عن حله والمتمثلة في منعه من ممارسة أعماله وفقدان الحصانة البرلمانية وفقدان الأعضاء لصفة النواب والمنح والامتيازات، وأعتقد أن القرار كان مجرد ردة فعل على الجلسة الافتراضية التي شارك فيها بعض نواب المجلس الذي كان مجمدا.

 وأردف  أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية،  إن تجميد البرلمان كان عبارة عن توافق للحالة الواقعية مع الحالة القانونية حيث أن تجميد الأعمال كان المخرج الوحيد الذي وجده الرئيس ليوهم أنه لازال يحترم الفصل 80 في حين أنه عمليا يتماهى تماما مع الحل وبذلك فإن حل البرلمان أعطى إطار صحيح ودقيق للحالة التي كان عليها مجلس النواب منذ 25 يوليو.

 الدستور التونسي تعرض لفرضية الحل في عدد من الفصول وهما الفصلين 89 و99 

وأفاد  أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية ، أن الدستور التونسي تعرض لفرضية الحل في عدد من الفصول وهما الفصلين 89 و99 واللذان يمكن تلخيصهما في الحالة التي تفشل فيها الحكومة في الحصول على الثقة من قبل مجلس نواب الشعب وأمام هذا الفشل يمكن لرئيس الحمهورية أن يحل مجلس لنواب ويتم الذهاب لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وبذلك فإنه من البديهي أننا لسنا في حالة الفصل 89 أو 99 بل نحن أمام حالة لم يتعرض لها الدستور جملة وتفصيلا وهو ما يبين أن الرئيس لم يستند للدستور في قرار حله لمجلس نواب الشعب وإنما ردة فعل على جلسة بعض النواب الافتراضية.