رئيس الوزراء الفلسطيني يستقبل منسق الأمم المتحدة لعملية السلام

 أكد  محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتوقف عن استخدام المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بفلسطين وقضيتها، جاء ذلك خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، لبحث آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع، وتأثير الأحداث الجارية في العالم على فلسطين.

وبحث اشتية مع وينسلاند الموضوعات التي سيتم طرحها خلال اجتماع المانحين القادم، وأهمها أجندة الإصلاح الشاملة التي ستعمل عليها الحكومة، مُشيرًا إلى أن الإصلاحات لن تكون كافية دون أن تفرج إسرائيل عن الأموال المحتجزة ووقف الاقتطاعات الجائرة، وإعادة الدعم الدولي لفلسطين.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن للطفل الفلسطيني الحق في العيش بسلام وأمان متمتعين بكافة حقوقهم، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته العنصرية وغير الشرعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشارت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء بشأن يوم الطفل الفلسطيني، إلى استمرار معاناة شعبنا نتيجة سياسات الاحتلال التعسفية واعتداءاته الممنهجة واسعة النطاق، التي تستهدف النساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال دون تمييز.

وقالت: "لم يكن الطفل الفلسطيني بمعزل عن هذه الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال، بل في مقدمة ضحاياها، إذ يعتبر هدفاً رئيساً لممارسات الاحتلال اليومية من خلال عمليات القتل والاعتقال والتعذيب واقتحام المنازل والمرافق التعليمية، رغم كونه من الفئات المحمية بموجب القوانين والأعراف الدولية التي تنص على احترام وحماية حقوق الطفل بشكل خاص ودائم، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل".

عمليات استهداف الأطفال الفلسطينيين

وتابعت، أن عمليات استهداف الأطفال الفلسطينيين بهدف قتلهم والتسبب لهم بإعاقات مؤقتة أو دائمة، شكلت سياسة ثابتة اتبعتها حكومات الاحتلال من خلال استخدامها المفرط للقوة، مستغلة بذلك سياسة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة الدولية، حيث وثَّقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين استشهاد 2205 أطفال على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000 وحتى نهاية شهر آذار 2022؛ دون أن يشكلوا أي تهديد، أما فيما يتعلق بعدد الجرحى، فقد وصل منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية شهر آذار 2022 إلى 642 طفلا.

وأضافت، أن هناك انتهاك صارخ للقانون الدولي واستهداف ممنهج وواسع النطاق للأطفال الفلسطينيين، يقبع نحو 160 قاصرا فلسطينيا في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال نحو 16 ألف طفل فلسطيني أقل من عمر 18 عاما منذ عام 2000، بطريقة وحشية وهمجية، يتعرض خلالها الطفل لشتى أنواع العنف الجسدي والنفسي، منذ اللحظة الأولى لاعتقاله وأثناء استجوابه والتحقيق معه وحتى عرضه على محكمة الاحتلال العسكرية غير القانونية، وذلك على مرأى عيون العالم أجمع دون خجل واحترام لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقالت، إن اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، ترسخ نظاما استعماريا إحلاليا يمارس أبشع أشكال نظام الفصل العنصري "الابرتهايد"، وهو ما أكدت عليه عدة مؤسسات دولية ومنظمات أممية، كان آخرها تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك.

وبينت أن الوزير رياض المالكي وجه رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا، حول انتهاكات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الأطفال الفلسطينيين، ودعا إلى حماية أطفال فلسطين وفقا لولايتهم، مؤكداً ضرورة حث المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، على الوفاء بالتزاماته واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال على وجه الخصوص وعدم استثنائهم من الحماية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها، وضرورة إدراجها وجيشها ومستوطنيها على قائمة العار للأمم المتحدة للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.

وشدد المالكي على حق كل طفل فلسطيني بالحصول على الحماية الخاصة واللازمة دون ازدواجية في المعايير، وانتقائية في تطبيق القانون الدولي، أسوة بأطفال العالم أجمع.