رئيس الوزراء العراقي يوجه بحماية أبراج الطاقة الكهربائية والتصدي للأعمال التخريبية

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بحماية أبراج الطاقة الكهربائية والتصدي للأعمال التخريبية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن الكاظمي هنأ خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم برئاسته، الشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

واستعرض الكاظمي، الأوضاع العامة في البلاد، وآخر تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيراتها على العراق، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن؛ للتخفيف من حدة الأزمة.

ووجّه الوزارات الأمنية بحماية أبراج الطاقة الكهربائية والتصدي للأعمال التخريبية، وملاحقة الجماعات الإرهابية والتخريبية التي تحاول استهداف أبراج الطاقة بهدف إرباك الوضع وزعزعة الاستقرار.

وطالب الكاظمي جميع الوزارات باللعمل بوتيرة عالية من أجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين في هذا الشهر الفضيل.

ووجه الوزارات كافة ايضا بالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوفير متطلبات الطاقة الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف القادمة، ولاسيما وزارات النفط والمالية والصناعة والموارد المائية.

وشدد على ضرورة أن تبذل وزارة الكهرباء أقصى الجهود؛ من أجل زيادة الإنتاج والقيام بأعمال الصيانة لتلافي أي أزمة محتملة للكهرباء.

وبدوره، أعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، عن نجاح المنصة الإلكترونية لخطابات الضمان، مشيرًا إلى أن آلية إصدار خطابات الضمان عبر المنصة الإلكترونية أسهمت بزيادة جدية للمقاولين والمتعاقدين في تنفيذ المشاريع وحماية المؤسسات الحكومية من التعاقد مع الشركات الوهمية والحد من قدرتها على الوصول إلى المشاريع المراد تنفيذها.

ودعا البنك، في بيان له، الثلاثاء، مؤسسات الدولة والقطاع الخاص إلى الاستمرار في متابعة منصة خطابات الضمان للتأكد من الملاءة المالية وصحة صدور أي خطاب صادر عن المصارف العاملة في العراق".

وأضاف أن "منصة خطابات الضمان أنجزت إصدار أكثر من 30 ألف خطاب تتجاوز قيمتها 9 ترليون دينار خلال عام 2021" ، مؤكداً "نجاح إستراتيجية البنك المركزي في تنظيم إصدار خطابات الضمان وزيادة ثقة الجهات المستفيدة من الخطابات الصادرة عن المصارف التي تخضع لرقابة وتفتيش البنك المركزي العراقي".

وتابع أن "إنشاء المنصة الإلكترونية لتسجيل خطابات الضمان الصادرة عن المصارف المرخصة لصالح القطاعات الحكومية والخاصة، يأتي ضمن جهود البنك المركزي العراقي لتطوير العمل المصرفي، وتنظيم آلية إصدار وتجديد خطابات الضمان بناءً على الضمانات المقدمة من الأفراد والشركات والتصنيف الائتماني للمصارف المصدّرة، والحد من عمليات الاحتيال والتزوير".

وفي سياق أخر، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الثلاثاء، عن قيام فرق عمل مديرية تحقيق نينوى بضبط حالات تجاوز على المال العام بأكثر من 48 مليار دينار، مشيرة إلى أن فرق العمل المؤلفة في مديرية تحقيق نينوى، التي نفذت عدداً من عمليات الضبط بناء على مذكرات قضائية، تمكنت من ضبط متهمين بالتجاوز على عقارات الدولة في المحافظة.

وأضافت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان للهيئة،  أنه تم ضبط مسؤولين في 6 جمعيات تعاونية للإسكان قامت بتقطيع وبيع أراض زراعية مملوكة للدولة مقابل مبالغ مالية دون استحصال الموافقات الأصولية.

وأوضحت الدائرة، أنه تم ضبط 11 من رؤساء وأعضاء تلك الجمعيات، وهي كل من (السلام التعاونية لإسكان المتقاعدين، ضفاف دجلة، الأسر التجارية، إسكان الفلاحين، إسكان مُنتسبي مديرية ماء نينوى، وإسكان مُنتسبي الشركة العامة لصناعة الأدوية)، لافتةً إلى قيام المتهمين بالتجاوز على 537 دونماً من الأراضي الزراعية العائدة لوزارة المالية.

وأشارت، إلى أن المتهمين قاموا ببيع نحو 4 آلاف قطعة أرضٍ بعد تقطيعها، مشيرةً إلى أن القيمة التقديرية للأراضي المُتجاوز عليها فاقت 48 مليار دينارٍ

وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة، بأنه تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليات، وعرضها رفقة المتهمين الــ 11 الذين تم ضبطهم على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيفهم على وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.

وأعلنت الهيئة خلال العام الحالي عن قيامها بضبط 49 متهماً في عدد من الجمعيات في نينوى؛ لتجاوزهم على قرابة 1000 دونمٍ من الأراضي العائدة للدولة تقدر قيمتها بعشرات المليارات.