خبراء يفسرون ضخ استثمارات خليجية بمليارات الدولارات في مصر

أعلنت صناديق سيادية سعودية وقطرية وإماراتية عن ضخ استثمارات ضخمة في مصر خلال الفترة المقبلة في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، وذلك بعد لقاءات حكومية رفيعة المستوى خلال الفترة الماضية لجمع تمويلات واستثمارات تساهم في التخفيف من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري. 

استثمارات وتمويلات لمصر

وخصصت الدول الخليجية 22 مليار دولار استثمارات وتمويلات لمصر، مقسمة بين 5 مليارات دولار أودعتها المملكة العربية السعودية في البنك المركزي المصري، و10 مليارات أخرى يضخها الصندوق السيادي السعودي، و5 مليارات دولار تعتزم قطر استثمارها في مصر، و2 مليار دولار من صندوق أبو ظبي السيادي لشراء حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأجمع خبراء على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي طرح فرص استثمارية متنوعة علاوة على سوق استهلاكي ضخم، وقال وائل زيادة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، إن هناك اتجاه كبير للمؤسسات والصناديق الاستثمارية الكبرى السعودية والإماراتية لضخ استثمارات بالاقتصاد المصري، في ظل ما يتميز به من العديد من المقومات التنافسية على رأسها أكبر سوق استهلاكي في المنطقة العربية، إضافة إلى ذلك تنفيذ الدولة برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، وضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية ساهمت في حل العديد من المشاكل التي تواجه المستثمرين، ونجحت في توفير فائض من الكهرباء، في الوقت الذي تعاني فيه دول أوروبية من نقص في الطاقة والسلع الأساسية.

وفي سياق اخر، زادت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان، لتصدير بضائع ومنتجات لدول عربية وأجنبية خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، بنسبة 30.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2021.
وحسب معطيات إحصائية للغرفة، ارتفعت صادرات تجارة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 197 مليون دينار، مقارنة مع نحو 151 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع أيضا عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.7%، لتصل إلى 5084 شهادة مقابل 4858 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى العديد من الدول أبرزها، السعودية بعدد 810 شهادات، ودولة الإمارات العربية المتحدة 759 شهادة ثم العراق 283 ومصر 258 والهند 54 شهادة.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي على العديد من الدول، جاءت مصر بمقدمتها بقيمة بلغت 38 مليون دينار فالعراق 35 مليون دينار ثم الهند نحو 26 مليون دينار ودولة الإمارات العربية المتحدة 16مليون دينار فالسعودية بقيمة 14 مليون دينار.

ووفا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية “إعادة تصدير” خلال الربع الأول من العام الحالي، 83 مليون دينار، ثم الصناعية نحو 70 مليون دينار، فالزراعية نحو 18 مليون دينار والمنتجات العربية بقيمة نحو 14 مليون دينار، وذهب الباقي لمنتجات أخرى.
وتصدر غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي تتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.

وتصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول.