ليبيا تنفق 3 أضعاف إيراداتها في 90 يوما "تفاصيل"
أعلن مصرف ليبيا المركزي، الأربعاء، أن ليبيا أنفقت في 3 أشهر، أكثر من ثلاثة أضعاف ما تحصلت عليه من إيرادات، جاءتها من مصادر متعددة.
وقال مصرف ليبيا المركزي، في تقرير عن الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني 2022 وحتى 31 مارس/آذار 2022، إن إيرادات ليبيا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 3.4 مليار دينار (حوالي 699 ألف دولار وفقًا لسعر الصرف الرسمي)، منها 2.6 مليار (534 ألف دولار) من الإتاوات النفطية التي كانت محجوزة.
وأوضح المصرف المركزي، أن ليبيا أنفقت في الفترة نفسها 14.7 مليار دينار (3 مليارات دولار)، منها 9.4 مليارات (1.9 مليار دولار) على المرتبات، و4.6 مليارات دينار (946 ألف دولار) على الدعم، كاشفًا عن بلوغ استخدامات النقد الأجنبي 5 مليارات دولار
إيرادات الجمارك
وأشار إلى أن إيرادات الجمارك تدنت بشكل ملحوظ خلال الفترة نفسها مقارنة بالاعتمادات المفتوحة خلال الربع الأخير من عام 2021 والربع الأول من العام 2022، والتي بلغت حوالي 25 ملیار دینار.
وقال مصرف ليبيا المركزي، إن الإنفاق في الباب الأول يمثل المرتبات حتى شهر مارس/آذار الماضي، مؤكدًا عدم استخدام عوائد الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لأي غرض كان. .
وبلغ الإنفاق على الباب الرابع (الدعم) حوالي 4.6 مليار دينار، منها: 2.5 مليار دينار لدعم المحروقات، 1.2 مليار دينار علاوة الأبناء، و590 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي، و210 ملايين دينار للكهرباء، و100 مليون دينار للنظافة، و53 مليون دينار للمياه والصرف الصحي.
النقد الأجنبي
وبحسب مصرف ليبيا المركزي، فإن استخدامات النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 5 مليارا دولار، وزعت كالآتي: مبلغ 4.5 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية تشمل 2.7 مليار دولار لتغطية الاعتمادات المستندية، ومبلغ 18 مليار دولار تشمل سداد الأغراض الشخصية وحوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والطيران.
وأشار إلى أن استخدامات النقد الأجنبي، تشمل -كذلك- مبلغ 526 مليون دولار استخدامات الدولة من النقد الأجنبي مغطاة من إنفاق السنة الماضية، منها مبلغ 165 مليون دولار مرتبات العاملين بالخارج ومساهمات دولية، ومبلغ 361 مليون دولار دفعات اعتمادات قائمة لصالح الجهات العامة، منها: (مبلغ 167 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، ومبلغ 121 مليون دولار الجهاز الإمداد الطبي والصحة، و 28 مليون دولار لوزارتي التعليم والتعليم العالي، ومبلغ 45 مليون دولار لجهات عامة أخرى).
