الأردن والسعودية يبحثان تعزيز التعاون في القطاعات المالية
بحث وزير المالية الأردني محمد العسعس، مع نظيره السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، تعزيز سبل التعاون الثنائي في القطاعات المالية والضريبية والجمركية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، أن الوزيران أكدا خلال اللقاء المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في جدة، متانة العلاقات الأردنية السعودية في كافة المجالات .
يشار الى أنه على هامش الاجتماعات السنوية أيضاً، عُقد اجتماع مجلس وزراء المالية العرب الذي ناقش القضايا المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء حولها، كما تم بحث آخر التطورات على الصعيدين المالي والاقتصادي.
أخبار ذات صلة..
“معادن” السعودية تجدد شراكتها مع “الإمارات العالمية للألمنيوم”
جددت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، الشركة الرائدة في صناعة التعدين في السعودية وإحدى شركات التعدين الأسرع نمواً في العالم، مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لمواصلة استعراض مجالات التعاون التكنولوجي المحتملة ضمن سلسلة القيمة في صناعة الألمنيوم.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأن المذكرة تهدف إلى استعراض سبل التعاون في تطوير تكنولوجيا صهر الألمنيوم، بما في ذلك التقنيات الحديثة الهادفة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، كما يسعى الطرفان إلى التعاون في إدارة المنتجات الثانوية الناتجة عن عمليات سلسلة إمداد الألمنيوم وإعادة تدوير الألمنيوم.
وقال نائب الرئيس الأعلى لوحدة الألمنيوم الاستراتيجية في “معادن”، المهندس رياض بن سعد النصار، إن “الألمنيوم يعد أحد أهم المعادن في العالم للصناعة والتجارة العالمية، بوجود رواسب كبيرة من البوكسيت في الشمال، فإن المملكة العربية السعودية لديها وعود هائلة باعتبارها لاعب رائد في جانب العرض في هذه الصناعة التي تركز على المستقبل”.
من جانبه نوه الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، بتمديد الاتفاقية مع “معادن” لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة في التطوير التكنولوجي بهدف تعزيز الاستدامة في الشركتين، نظراً لأن سرعة التغلب على التحديات الكبرى تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية.
وفي سياق اخر، أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها والإمارات ستقدمان دعما عاجلا للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار، وذلك بعد الإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني وتفويضه بكامل صلاحيات الرئيس عبدربه منصور هادي.
2 مليار دولار أمريكي
وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أنه تقرر تقديم 2 مليار دولار أمريكي مناصفة بين المملكة والإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار أمريكي من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.
وأضاف البيان أن السعودية ستقدم أيضا مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022 لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية.
ودعت المملكة العربية السعودية إلى عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.
وحثت المملكة مجلس القيادة الرئاسي اليمني على البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية تنقل اليمن إلى السلام والتنمية ولينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار.
ووصف محللون إعلان المجلس الرئاسي الجديد في اليمن، الذي يزيح الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر من السلطة، بأنه خطوة كبيرة في الصراع. كان هادي رئيسًا لليمن منذ عقد من الزمان بعد الإطاحة بالرئيس الراحل علي عبد الله صالح في احتجاجات عام 2011.
وسيرأس المجلس اللواء رشاد العليمي السياسي المخضرم والمستشار السابق لهادي. كما سيضم المجلس شخصيات مدعومة من الإمارات، من بينها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وعبدالرحمن المحرمي قائد لواء العمالقة. كما سيكون طارق صالح، القائد العسكري وابن أخ الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، جزءًا من المجلس.
وقال محلل الشؤون اليمنية في مجموعة الأزمات الدولية بيتر سالزبوري إن "الإعلان عن تنازل هادي عن سلطاته لمجلس رئاسي يتألف من شخصيات سياسية وعسكرية بارزة ذات أدوار مباشرة على الأرض هو صفقة كبيرة. إنه أكبر تغيير داخلي في الكتلة المناهضة للحوثيين منذ بدء الحرب".
من جانبه، قال العضو السابق في فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن غريغوري جونسن إن "هذه محاولة، وربما محاولة أخيرة، لإعادة تشكيل شيء يشبه الوحدة داخل التحالف المناهض للحوثيين"، مضيفا: "المشكلة هي أنه من غير الواضح كيف يمكن لهؤلاء الأفراد المختلفين، وكثير منهم لديهم آراء متعارضة تمامًا، أن يعملوا معًا".
