الرئيس السيسي يوجه بتطوير أضرحة ومقامات آل البيت بالتناغم مع طابعها التاريخي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع" للرخام والأعمال الفنية.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".
وقد تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، حيث وجه السيد الرئيس بتطوير الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.
كما تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بالتصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة بدار القرآن الكريم وقاعة المقتنيات وقاعات المناسبات الملحقة بمسجد مصر، فضلاً عن أعمال ربط مقر القيادة الاستراتيجية بالطرق والمحاور الرئيسية المحيطة.
كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، وكذلك محاور النيل بالصعيد، بالإضافة إلى جهود تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الواقعة على جانبي المحاور والطرق الرئيسية وإقامة الخدمات المتكاملة بها، حيث وجه الرئيس بالقيام بأكبر قدر من التوسعة الهندسية في إطار خطة تطوير المحاور والطرق الحيوية على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق السيولة المرورية وسلاسة انتقال المواطنين، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة، وكذا الاعتماد على أرقى التصميمات للمنشآت على جانبي المحاور وتزويدها بكافة الخدمات.
أخبار ذات صلة..
وافق مجلس الشيوخ المصري اليوم، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، على مشروع قانون التأمين الموحد، وسبق ذلك الموافقة على مواد التشريع في مجموع مواده، على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.
يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.
وشمل القانون، مواد قانونية من شأنها تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأي من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
