الكاظمي: نمر بظروف انتقالية ولدينا تحديات كبيرة لتحقيق آمال الشعب العراقي
أكد مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، مساء اليوم الإثنين، أن بلاده تمر بظروف انتقالية استثنائية تحتاج لبعض الوقت لمعالجتها، قائلًا: "لا يجب أن يكون لدينا إحباط من بعض النواقص التي تعتري التجربة السياسية في البلاد، ولدينا تحديات كبيرة لتحقيق آمال الشعب العراقي".
وقال الكاظمي، خلال حضوره مأدبة إفطار مع العاملين في مصفاة الدورة لتكرير النفط جنوبي بغداد، "نحن الآن نمر بظروف انتقالية وما بعد الانتخابات البرلمانية وكذلك انعكاسات الأوضاع في روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد والمستوى المعاشي لكل دول العالم".
وتابع الكاظمي قائلا: "لايجب أن يكون لدينا إحباط من بعض النواقص التي تعترى التجربة السياسية، ونحن اخترنا النظام الديمقراطي وليس لدينا خيار غيره".
وأوضح رئيس الحكومة العراقية قائلا، إن النظام الديمقراطي في العراق "قد يمر ببعض المشاكل، ونحن أبناء هذا التأسيس، ونتحمل المسؤولية؛ من أجل المستقبل، ومن أجل أبنائنا، يجب أن نتفاءل، وأن نعمل سويا لخدمة شعبناواتخذنا قرارات جريئة في مجلس الوزراء لحماية المواطنين".
ومضى الكاظمي قائلا: "إننا نولي الأهمية القصوى للمواطن ليعيش حياةً كريمة، رغم كل الظروف والتحديات، وتبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ونعمل ليلاً ونهاراً ودون توقف من أجل تأمين مستلزمات التيار الكهربائي خلال الصيف".
واستطرد الكاظمي: "يجب أن نعمل على بدائل النفط، وأن تبقى هذه الثروة لحماية أبنائنا وأحفادنا ومستقبل العراق، يجب أن نعمل سويا لبناء العراق، وأن نتحمل المسؤولية وقدمنا مشروع قانون الأمن الغذائي ،وعلينا أن نتعاون جميعاً كحكومة وبرلمانيين، وأن نتحمل مسؤولية تمرير هذا القانون لكي نستمر في تغطية نفقات الدولة".
واختتم تصريحاته: "لدينا فائض مالي لكننا بحاجة إلى موازنة وقانون لها ، وقانون الأمن الغذائي سيوفر تسيير الأمور اليومية للدولة، وكذلك الكهرباء، والخدمات، والصحة، والتعليم والموارد الغذائية التي يحتاجها المواطن العراقي".
وفي وقت سابق، تابع إحسان عبد الجبار إسماعيل، وزير النفط العراقي، الاثنين، مراجعة عقود إقليم كردستان، مشيرًا إلى عزمه لتأسيس شركة جديدة في أربيل.
ونقل المكتب الاعلامي لوزير النفط قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وفد الاقليم خالد شواني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن وزارته ملتزمة بالمبادئ الاساسية التي تم اقتراحها سابقاً من قبل وزارة النفط بخصوص إدارة الملف النفطي لإقليم كردستان".
مبادئ العقود
ولفت إلى أن "المبادى الاساسية تضمنت إرسال كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الدول والشركات النفطية، لغرض مراجعتها وتعديلها وتحسينها، فضلاً عن تحويل جهة تعاقدها من وزارة الثروات الطبيعية الى شركة نفطية تؤسس لهذا الغرض بموجب قرار من مجلس الوزراء ويكون مقرها في أربيل، تُمَلك للسلطة الاتحادية، وتُخول بإدارة مجمل النشاط النفطي بموجب صلاحيات ومعايير واصول يتم إعدادها وتقديرها من قبل شركة النفط الوطنية ووزارة النفط الاتحادية".
وأشار إلى تضمين الاساسيات أيضاً، فتح حساب ضمان مصرفي في احد المصارف العالمية لغرض إيداع كافة ايرادات بيع وتصدير النفط الخام، يُمَلك لوزارة المالية ويستخدم لتأمين مدفوعات لصالح الإقليم في حال تأخير إرسالها من وزارة المالية الاتحادية، مؤكدا على حرص الوزارة على تطوير صناعة النفط والغاز في كافة انحاء العراق، وفق آليات ومعايير فنية ومهنية عالمية، والعمل على تعظيم الايرادات المالية وبما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار وزير النفط إلى العمل المشترك لحل جميع الاشكاليات والتقليل وردم الفجوة التي خلفتها مشاكل السنوات الماضية، والانطلاق الى مرحلة جديدة من التعاون وبما يخدم الصالح العام، وأن وفد الاقليم سيعود للتشاور مع حكومته، من أجل انطلاق جولة أخرى من الحوارات والنقاشات"، مشيداً بتفهم أعضاء وفد الاقليم للمواضيع التي تناولها في الاجتماع".
من جانبه قال رئيس وفد الاقليم خالد شواني، إن "الاجتماعات اتسمت بالصراحة، حيث تم الاتفاق على وضع آليات يمكن أن تشكل خطة عمل مستقبلية لمعالجة إشكالية النفط بكل مفاصلها بشكل جذري"، مؤكدأ أن "قانون النفط والغاز هو الحل الامثل لازالة كافة المشاكل، وأن هذا الاجتماع يمثل بداية جيدة للتعاون بين وزارة النفط ووحكومة الاقليم".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع حضره وكلاء الوزارة وعدد من المسؤولين واللجان المعنية في شركة النفط الوطنية والدوائر المعنية في مركز وزارة النفط"، مبينا أنه "يضم وفد الاقليم عددا من المسؤولين في الحكومة ووزارة الثروات الطبيعية بضمنهم ثلاثة مسؤولين بدرجة وزير".
