أبوظبي القابضة تستحوذ على حصص بقيمة 1.8 مليار دولار في 5 شركات مصرية
استحوذت شركة أبوظبي القابضة (ADQ) على حصص حكومية في 5 شركات بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية حوالي 1.8 مليار دولار، في إطار مجهودات الدولة جذب تدفقات خارجية داخل الاقتصاد.
والشركات الخمس هي: البنك التجاري الدولي، فوري، الإسكندرية لتداول الحاويات، شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، أبو قير للأسمدة.
ولم توضح الشركات الخمسة في إفصاحات مقتضبة منفصلة أرسلتها للبورصة المصرية اسم المستحوذ على تلك الحصص.
لكن مصادر قالت، لزاوية عربي، يوم الثلاثاء، إن بنكي "الأهلي" و"مصر" المملوكان للحكومة المصرية باعا الحصص في الشركات لصالح الشركة القابضة أبوظبي -ADQ المملوكة لحكومة أبوظبي.
وبحسب قيمة الصفقات المعلنة اليوم، لشراء حصص في 5 شركات مصرية، فإن "القابضة" اقتنصت الأسهم بأسعار زهيدة، في ظل تراجع القيم السوقية للأسهم المدرجة، خاصة بعد تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وضعف السوق وشح السيولة.
وقال أحد المصادر أن الصفقة تمت تقييمها على سعر صرف الجنيه المصري قبل تخفيضه يوم 21 مارس، وبذلك يكون الطرف الإماراتي قد اشترى سهم البنك التجاري الدولي، على سبيل المثال، بحوالي 49 جنيه، بينما تم الاتفاق على الشراء بسعر 42 جنيه.
أخبار أخرى..
الإمارات تطبق نظام الشاحن الجوي المعتمد قبل نهاية العام
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، عن بدء تفعيل نظام الشاحن الجوي المعتمد على مستوى الدولة، نهاية العام الجاري، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2022 الصادر في هذا الشأن.
ويهدف نظام الشاحن الجوي المعتمد إلى تسهيل إجراءات وعمليات الشحن الجوي، من خلال تطبيق ضوابط أمنية لتعزيز إحكام المراقبة الأمنية على البضائع والبريد في مستودع الشاحن الجوي المعتمد، قبل إرسالها إلى مناطق قبول الشحنات في مطارات الدولة.
وقال وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري، إن تطبيق “نظام الشاحن الجوي المعتمد” يأتي ضمن حرص دولة الإمارات على تبني أفضل الممارسات العالمية، وأحدث التقنيات في مجال الطيران المدني، خصوصاً ما يتعلق بأمن وسلامة الطيران المدني.
وأضاف أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانة تنافسية عالمية كواحدة من أكثر الدول تطورا في كفاءة عمليات الشحن الجوي، مبيناً أن تطبيق نظام الشاحن الجوي المعتمد يأتي كإضافة قيمة للإرتقاء بمستوى الأداء، وتنظيم عمليات الشحن الجوي، وتحقيق التوظيف الأمثل للبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة في هذا الصدد.
