مصر تسعى للانتهاء من إطلاق "وثيقة سياسة ملكية الدولة"
قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الآليات التي تتضمنها وثيقة سياسة ملكية الدولة سيكون لها أثر إيجابي واضح يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، باعتبارها تمثل خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
ووجّه رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم، بسرعة موافاة مجلس الوزراء بالملاحظات الخاصة بالوثيقة، حتى يتسنى الإسراع في إطلاقها في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أنه تم إرسالها إلى عدد من الخبراء، حيث أبدى بعضهم مجموعة من الملاحظات، التي يمكن مناقشتها وأخذها في الاعتبار، تمهيداً لإعداد الصورة النهائية من الوثيقة.
وتهدف مصر من إطلاق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في الاقتصاد، كما تهدف إلى تحديد أنشطة تواجد الدولة والقطاع الخاص.
أخبار أخرى..
وزيرة التخطيط تلتقى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لبحث تعميق سبل التعاون
التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الثلاثاء، بالدكتورة فيرا سنشوري، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للبعثة الاقتصادية لأفريقيا، وذلك لبحث تعميق سبل التعاون، بحضور إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة، و، أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة.
وخلال اللقاء أشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط فيما يخص صياغة توصيات تلك السياسات التي تمت من خلال النهج التشاركي بالتركيز أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا.
وأكدت السعيد أن برنامج الإصلاح الهيكلي يركز بشكل أكبر على الاقتصاد الحقيقي، من خلال التركيز على قطاعات الزراعة، والتصنيع، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عدد من الركائز الأساسية من تخضير الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع كفاءة سوق العمل وتعزيز وتطوير الجانب التقني والمهني للتعليم.
