على 1043 مرشحاً ومرشحة.. إغلاق باب الترشيح للانتخابات النيابية في لبنان

أغلق باب الترشيح للانتخابات النيابية في لبنان، المزمع إجراؤها في 15 مايو المقبل، على 1043 مرشحاً ومرشحة، أي بزيادة 67 مرشحاً عن الانتخابات النيابية في عام 2018.

718 مرشحا 

قال وزير الداخلية اللبنانية، بسام مولوي، قبل أيام، إن اللوائح النهائية أغلقت على 718 مرشحا تسجلوا ضمن 103 لوائح، تتنافس على 128 مقعدا برلمانيا، تشغل مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

وقال نقيب المحررين الصحفيين في لبنان، جوزيف القصيفي، تعليقا على الموضوع، إن "وصول الإعلاميين والصحفيين إلى الندوة البرلمانية مصدر غنى حقيقي، ويشكل قيمة مضافة للحياة السياسية اللبنانية كونهم يأتون من محيط يتعاطى مع الشأن العام، وهم على تماس وقرب مع قضايا المواطن ومعاناته".

وأضاف القصيفي: "الصحفيون هم الأقرب إلى نبض الشارع، ووجود عدد منهم في البرلمان، في حال وصولهم، يثري الحياة البرلمانية ويضيف حيوية تحتاجها الحياة العامة. 

وعلى الرغم من انتماء معظم الصحفيين إلى اتجاهات مختلفة، فإن لديهم القدرة على مقاربة القضايا الخلافية والمطلبية بموضوعية وعقلانية".

وعن سبب بروز هذه الظاهرة، قال القصيفي: "الظروف تختلف هذا العام عن الدورات الانتخابية السابقة، ومعظم الإعلاميين والصحفيين من المرشحين على لوائح المجتمع المدني (المعارضة)، وبعضهم ينتسب إلى نقابة المحررين".

وتمنى القصيفي التوفيق للصحفيين، قائلا: "لا تنقصهم الحنكة ولا الخبرة، فمن يعمل في حقل الإعلام يخوض في الشأن العام، وأمام البعض منهم فرصة للفوز، ومن لم يفز سيسجل أرقاما متقدمة تؤسس لمستقبل واعد".

الترشح "حقهم"

وفي هذا السياق، قال رئيس نادي الصحافة في لبنان، بسام أبو زيد، إن "من حق الإعلامي أن يترشح وأن يصل إلى المقاعد البرلمانية، وهذه الحالة ليست ظاهرة".

وتابع: “الإعلامي يشعر بأنه يمتلك مخزونا من المعلومات، ويعيش مشاكل الناس وهمومهم عن قرب، ويحوز ثقة الناخبين أكثر من غيره، ومن حقه أن يترشح ويفوز".

يذكر أن عدد اللوائح الانتخابية في لبنان سجل ارتفاعا كبيرا مقارنة بالانتخابات النيابية الماضية التي جرت في 2018، حيث بلغ عدد اللوائح حينها 77 لائحة فقط.

وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان مرة كل 4 سنوات، وفق التوزيع المعتمد منذ اتفاق الطائف عام 1989، بواقع 128 مقعدا تشغل مناصفة بين المسلمين والمسيحيين في عموم البلاد.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية منتصف مايو المقبل، في ظل أزمة اقتصادية خانقة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح كبير في الوقود والأدوية، وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

عدد المرشحين

ووصل عدد المرشحين الكلي إلى 1043 مرشحاً بينهم 155 مرشحة، ما يشكل نسبة 15 بالمئة من مجمل المرشحين.

وقالت المستشارة الدولية في قضايا الجندر وشؤون النساء في لبنان رندى يسير أن "الملفت أن ترشيح النساء هذا العام يتميز بنسبة ارتفاع تعادل 37 بالمئة عن الانتخابات السابقة عام 2018".

وأضافت يسير" في اللوائح المرشحة لهذا العام بلغت 103 لائحة، 65 منها تضم نساءً.

وقالت "لافت أيضاً أن الزيادة في عدد النساء التي تم اختيارها في اللوائح الانتخابية من قبل جهات من خارج السلطة الحالية، علما أن بعض الأحزاب الموجودة حاليا في السلطة فيها رشحت عدد نساء لا بأس به. "

ورأت يسير أن ذلك "غير كاف للتمثيل النسائي بنسبة مرتفعة في مجلس النواب اللبناني خصوصاً أنه وبحسب قانون الانتخاب الحالي والعقلية الموجودة عند الناخب الذي ينتمي لحزب سياسي، وبغض النظر عن الاسم الذي تروج له اللائحة سواء كان نسائياً أم لا فهذه الأحزاب سوف تنتخب اللائحة كاملة".

وأضافت "في حال حصول خرق في اللوائح يمكن أن تكون هناك فرصة لوصول النساء إنما لا تشكل أكثر من 30 بالمئة من اللائحة وهذا غير مضمون لا سيما إذا كان ترتيب الأسماء التي تندرج في هذه اللوائح لا تتصدرها نساء أو غير منشورة بشكل متواز بين الرجل والمرأة".

 وجود النساء لا يشمل كل الدوائر الانتخابية 

وحددت الخبيرة يسير أن وجود النساء في اللوائح لا يشمل كل الدوائر الانتخابية في البلاد وأوضحت أن "النسبة مرتفعة لوجودهن في دوائر بيروت الثانية والبقاع الثانية التي وصلت إلى نسبة 27 بالمئة بينما وصلت في دوائر إلى 24 بالمئة مثل دائرة بيروت الأولى، وبقيت دوائر البقاع الثالثة وجبل لبنان الشمال الأولى والثانية الأقل تمثيلا للنساء، وهذه جميعها تتراوح نسبة النساء فيها ما بين 6 إلى 7 بالمئة.."

وعن برامج النساء الانتخابية قالت "إذا توجهنا نحو المضمون لبرامجهن الانتخابية نجده متقدما وخصوصاً المواقف السياسية المرتبطة بالوضع الراهن والأمل بالتغيير بوجود نساء يقابله وجود رجال لديهم إيمان بمشاركة ووجود المرأة. "

وختمت "من الضروري وصول النساء إلى البرلمان من أجل كسر الصورة النمطية التي توحي بأن المرأة لا تعمل بالسياسة، ونجد من خلال برامج النساء المرشحات المتنوعة بين الأمن والسياسة والاقتصاد وملفات الفساد بصيص أمل، وحبذا لو تكون جميع المرشحات على المستوى السياسي الذي يحمل الإطار التغييري".

انتخابات  برلمانية

يذكر أن لبنان يستعد لانتخابات برلمانية منتصف مايو المقبل، ويستعد معه برنامج الأمم المتحدة بكل التحضيرات المتوفرة لإجراء الانتخابات البرلمانية في لبنان من تسجيل المرشحين، وتأمين المكاتب والموظفين ونظام التسجيل والقرطاسية.

وقام البرنامج بتأمين 18 ألف عازل لأقلام الاقتراع، التي سيصل عددها في لبنان إلى 7 آلاف قلم في كل الدوائر. 

كما أمّن 25 ألف علبة حبر سري تستخدم يوم الاقتراع، هذا فضلاً عن تأمين كل اللوجستيات والقرطاسية والمنشورات التي تستخدم يوم الاقتراع.

تشهد الانتخابات النيابية المقبلة التي ينتظرها اللبنانيون في الـ15 من مايو المقبل، ظاهرة غير مسبوقة، وهي عدد المرشحين الإعلاميين والصحفيين الذين انضموا إلى اللوائح الانتخابية في العديد من الدوائر المنتشرة في مختلف المحافظات اللبنانية.

ومعظم هؤلاء المرشحين هم كتّاب في مواقع إلكترونية وصحف محلية وعربية، ومذيعون في قنوات تلفزيونية وفي برامج خاصة، وجوههم وأسماؤهم معروفة لدى المشاهد اللبناني كما العربي خارج لبنان.

ووفقا لقانون الانتخاب للمجلس النيابي، فقد حذرت هيئة الإشراف على الانتخابات بعض الإعلاميين من الاستمرار في تقديم البرامج التلفزيونية والظهور على وسائل الإعلام خلال الحملات الانتخابية، باعتبار أن ذلك يخالف قانون الانتخابات، لجهة تكافؤ الفرص للمرشحين وأوقات ظهورهم أمام الناخبين.

أسباب التراجع

وحدث تراجع الإنفاق الإعلاني في لبنان بشكل ملحوظ في العامين الأخيرين بفعل الأزمات السياسية والاقتصادية وجائحة كورونا، حيث شكلت نسبة الانخفاض 95 في المئة مقارنة بالعام 2018 وما سبقه.

وقال رئيس نقابة الإعلان في لبنان جورج جبور،  في حديث صحفي إن حجم الاستثمار في الإعلانات على أنواعها بلبنان بلغ في العام 2018 ما يقارب 200 مليون دولار، ويتوزع بين الإعلانات التقليدية و"الأونلاين"، مشيرا إلى أنه تراجع إلى 130 مليون دولار في العام 2019، بسبب التدهور الاقتصادي الذي شهده لبنان في الفصل الأخير من العام ليهبط إلى 10 ملايين دولار في كل من العامين 2020 و2021 بسبب الأزمات النقدية والسياسية، وهبوط الليرة مقابل الدولار.

وفيما لم يبق سوى 35 يوما على موعد الانتخابات، يرى جبور أن التوقعات للاستثمار الإعلاني في موسم الانتخابات، كان مبالغا فيه، وجاءت مخالفة للواقع، واصفا إياها بـ"الأكثر خجلا".

أسباب الهبوط في الإعلانات 

لخّص جبور أبرز أسباب هذا الهبوط في الإعلانات مرجعا الأمر لعدة أسباب، أبرزها اعتقاد البعض أنه سيتم إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، وانسحاب فرقاء سياسيين أساسيين، ما خلق نوعا من عدم الحماس، وخيبة أمل شريحة كبيرة من اللبنانيين لم يتم تمثيلهم بلائحة نيابية، وحسم عدد كبير من المرشحين الحزبيين فوزهم في المعركة، إضافة الى غياب أو تغيّب لوائح ومرشحين أعلنوا سابقا عن نيتهم خوض المعركة.

وأوضح جبور أن إعلانات المرشحين تتوزع بين اللوحات على الطرقات و"الأونلاين" والتلفزيونات والإذاعات، وبالتالي لم تستفد منها شركات الإعلان بل مشغِّلو اللوحات الإعلانية الخارجية والقنوات التلفزيونية.

وبحسب جبور فإن هناك مجموعات سياسية كانت ميزانياتها للحملات الانتخابية تلامس 30 مليون دولار في السابق، لم تعد موجودة مقدِّرا أن يبلغ حجم الحملات الإعلانية لانتخابات العام 2022 ما يقارب الـ 6 ملايين دولار، دون احتساب المهرجانات والميزانية الإعلامية وتكاليف ماكينات الحملات وغيرها.

كذلك تراجعت أسعار المساحات الإعلانية على مختلف وسائل الإعلان والإعلام بنسبة الثلثين، مقارنة بدورة انتخابات العام 2018.

واعتبر خبير التواصل ومدير الإبداع في شركة PHENOMENA سامي صعب أن الإعلانات للحملات الانتخابية جاءت متأخرة لهذه الدورة، فالمرشحون ميسورو الحال والذين يمكن لهم الاستثمار بالإعلانات هم مرشحو الأحزاب وليس لديهم ما يقولونه وسط الغضب الشعبي والنقمة عليهم، وعدم قدرة المرشحين الراغبين بالتغيير على الإنفاق، وفشل توصل ممثلي الثوار والمجتمع المدني لتشكيل لائحة واحدة على مستوى الوطن إضافة لتوقعات البعض الآخر بإلغائها.

ووسط تعدد الشعارات للمرشحين للانتخابات النيابية في لبنان وسط غياب البرامج والرؤى، عبّر صعب عن اعتقاده أن الناس محبطون من فساد السلطة والناخبين الذين أوصلوا هؤلاء السياسيين، وعدم استغلال فرصة تاريخية لتغيير الطبقة الفاسدة.

وأسف صعب لاستمرار ضخ المال الانتخابي في كافة المحافظات في لبنان، إن كان عبر التوظيف أو الخدمات الصحية وشراء أصوات ناخبين بطرق غير شرعية.

واختتم صعب حديثه قائلا: "يُضَخّ المال في الإعلانات المباشرة وغير المباشرة، وترتفع نسبة المال الذي ينفق عبر مختلف وسائل الإعلام بنسبة تزيد عن ثلاثة أضعاف عن الأيام العادية، إضافة الى دخول مستفيدين جدد لسوق الإعلانات في الحملات الانتخابية، هم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي".