الحكومة الإيطالية ترسل شحنة إنسولين إلى ليبيا
تسلم مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا شحنة مساعدات طبية مقدمة من الحكومة الإيطالية.
وحسب الصفحة الرسمية للمنظمة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فقد تضمنت المساعدات مستحضر الإنسولين لدعم الاستجابة الصحية لمرضى السكري.
جهاز التسلسل الجيني في ليبيا
كانت منظمة الصحة العالمية في ليبيا سلمت جهاز التسلسل الجيني إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس الأسبوع الماضي.
وتسلم هذه المعدات رسميا الدكتور حيدر السائح ، مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض من إليزابيث هوف، رئيسة البعثة وممثلة منظمة الصحة العالمية، بهدف بناء قدرات فني المُختبرات في التشخيص الجيني للكائنات الدقيقة والتعرف على الطفرات الجينية لبعض الأمراض.
وقالت هوف: «تعمل منظمة الصحة العالمية عن كثب مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتحسين قدرات المختبرات في البلاد. كجزء من هذه الجهود، قمنا بشراء معدات تسلسل الجينوم لصالح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ونخطط أيضا لتدريب فنيي المختبرات على كيفية استخدام هذه التجهيزات المتطورة».
ليبيا.. وليامز تعلن بدء مباحثات بين النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية
تستضيف القاهرة اجتماعًا لوفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، برعاية الأمم المتحدة، ينتهي الثلاثاء المقبل، بغية الاتفاق على قاعدة دستورية توافقية تفضي إلى انتخابات وطنية في أسرع وقت ممكن، وفق ما أفادت به المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز في خطاب وجهته لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وذكرت وليامز أنه تقع على جميع الهيئات التشريعية مسؤولية إبداء حسن النية والعمل بشكل بناء وفقا للقواعد المعمول بها، وللاتفاق السياسي، مشيرة إلى أن الشعب الليبي عبر بشكل جلي عن رغبته في إنهاء النزاع والانقسامات.
وأعربت في الوقت نفسه، عن سعيها إلى التوصل إلى مسار توافقي واضح لاستعادة زخم العملية الانتخابية.
ويشهد الاجتماع، حضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز للتوافق على القاعدة الدستورية.
والاجتماع سيخصص للنظر في المسائل الخلافية في بعض مواد مسودة الدستور، واللجنة المكلفة من مجلس النواب ستتولى مراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور الموجز من الهيئة التأسيسية.
وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، استعرض رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالبرلمان عبدالهادي الصغير، أعمال لجنة مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وفقاً للتعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب.
