الجرندي: الديمقراطية في تونس خيار نابع من إرادة الشعب
أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الثلاثاء، أن "الديمقراطية في تونس خيار نابع بمن إرادة الشعب ولا رجعة فيه".
وقال الجرندي خلال جلسة عمل جمعته بمقر وزارة الخارجية التونسية بوفد من البرلمان الأوروبي ان "الخيار الدّيمقراطي في تونس هو خيار نابع من إرادة الشّعب ولا رجعة فيه".
وأضاف أنّ "الإصلاحات الدّستوريّة والسّياسيّة تندرج ضمن رؤية تؤسّس إلى ديمقراطيّة حقيقيّة ومستدامة ترقى إلى مستوى تطلّعات الشّعب التّونسي".
وأبرز الجرندي عزم تونس "على المضيّ قدما في تنفيذ الإصلاحات السّياسيّة في إطار مسار تشاركيّ انطلقت مرحلته الأولى بالاستشارة الوطنيّة تلتها سلسلة لقاءات أجراها رئيس الجمهورية مع أهمّ الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني".
وأكد وزير الخارجية التونسي أن لقاءات الرئيس مع الفاعلين "ستتواصل تباعا خلال الفترة القادمة في نطاق التشاور البناء حول المراحل المقبلة ووفقا للمصلحة الوطنية".
وبيّن أن "الديمقراطية تستوجب أيضا استقرارا اقتصاديًا واجتماعيًا"، مشيرًا إلى "تداعيات كل من جائحة كوفيد 19 والنّزاع الرّوسي الأوكراني على الاقتصاد التّونسي".
أخبار أخرى..
وفد برلماني أوروبي يناقش الإصلاحات السياسية والدعم الاقتصادي في تونس
يبدأ وفد من البرلمان الأوروبي زيارة رسمية إلى تونس اليوم الاثنين وحتى بعد غد الأربعاء لإجراء مشاورات بشأن الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسسي، وفق ما جاء في بيان لبعثة الاتحاد في تونس.
ويلتقي أعضاء الوفد الرئيس قيس سعيد وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة فرص تعزيز الإصلاحات وتعزيز الديمقراطية في تونس.
وقالت بعثة الاتحاد، إن أعضاء البرلمان الأوروبي يسعون إلى إعادة التأكيد على الحاجة إلى حوار سياسي شامل واحترام سيادة القانون والحريات المدنية وحقوق الإنسان، فضلاً عن الحاجة إلى وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية لا سيما منها مبدأ الفصل بين السلطات ، الذي يتم ضمانه من خلال الضوابط والموازين المؤسسية.
ويواجه الرئيس سعيد، الذي أعلن التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو (تموز) الماضي وحل البرلمان وهيئات دستورية اخرى كما علق العمل بمعظم مواد الدستور، ضغوطاً من شركاء تونس ومن بينهم الشريك الاقتصادي الأول، الاتحاد الأوروبي، لإطلاق حوار مع الأحزاب والمنظمات بهدف ضمان توافق واسع حول الإصلاحات.
