وزارة الشباب بحكومة الوحدة تعيد فتح باب الترشح للبرلمان بليبيا

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة في ليبيا، إعادة فتح باب الترشح لبرلمان شباب ليبيا في نسخته الأولى؛ محاكاةً لسلطة التشريع، ليضم 200 شاب وشابة من مختلف مناطق ومدن ليبيا، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات الترشح هو مساء السبت 16 أبريل 2022م.

وحدّدت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية،  ثلاثة شروط رئيسية يجب أن تتوفر لمن أراد الترشح لعضوية برلمان الشباب، تتمثل في: ألا يقل العمر عن 17 عامًا ولا يتجاوز الـ25 سنة وقت ترشحه، وألا يكون عضوًا باللجنة العليا المنظمة للانتخابات، وأن يلتزم بالقواعد التي تحددها اللجنة العليا للمرشحين.

وأشارت وزارة الشباب بحكومة الوحدة، إلى أن تلك الشروط تنطبق على المتقدمين سابقًا وقت تقدمهم، داعية الراغبين في الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط، تعبئة النموذج الإلكتروني عبر هذا الرابط.

أخبار اخرى..

وليامز: الحل النهائي للأزمة في ليبيا يأتي عبر انتخابات دستورية متينة

قالت ستيفاني وليامز، مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بشأن ليبيا،  إن الحل النهائي للأزمة في ليبيا يأتي عبر انتخابات، تبنى على قاعدة دستورية متينة.

جاء ذلك خلال مشاورات اللجنة المشتركة، التي تتألف من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتي انطلقت في القاهرة اليوم برعايةٍ من الأمم المتحدة، وذلك بهدف تحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخاباتٍ حرة، تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية، حسب بيان نشرته البعثة الأممية في ليبيا.

وأشارت المستشارة ستيفاني وليامز، في الكلمة الافتتاحية، إلى أنَّ الشعب الليبي عامة يؤمن بأن الحل النهائي للقضايا التي تؤرق ليبيا يأتي عبر انتخاباتٍ تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة، وإطارٍ انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية، بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكن من المضي قدماً.

وخاطبت وليامز ممثلي المجلسين بالقول،  إن دوركم حاسم في إيصال صوتكم، دعما لـ 2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين سجلوا للتصويت".

الدعم المصري للقضية الليبية

كما أعربت المستشارة الخاصة عن "امتنانها للدعم السخي الذي قدّمته مصر، واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين".

وأمس، أعلنت البعثة الأممية أن وليامز التقت أعضاء "تحالف تضامن"، الذين يمثّلون شبكةً تكوّنت حديثاً من 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني.

وقالت وليامز إنها "قدمت لهم عرضاً موجزاً حول جهود الوساطة الأخيرة، التي قامت بها بين المجلسين، بشأن التوصّل إلى قاعدةٍ دستوريةٍ، من شأنها أن تؤدي إلى إجراءِ انتخاباتٍ شاملةٍ وعادلةٍ وذات مصداقيةٍ في أقرب فرصة".

وكانت المستشارة الأممية أعلنت، مارس الماضي، مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف "الاتفاق على قاعدةٍ دستوريةٍ قويةٍ لإجراء انتخاباتٍ وطنيةٍ في أقرب وقت ممكن".

وبدأت بعثة الأمم المتحدة
الشهر الماضي، للدعم في ليبيا اجتماعاتٍ تشاوريةً مع مشرّعين، بشأن وضع قواعد للانتخابات القادمة، وهذه الاجتماعات هي جزءٌ من مبادرة ستيفاني وليامز، التي تدعمها الدول الغربية من أجل تجاوز الانقسام السياسي الحاصل في البلد.

وزادت حدة التشرذم في ليبيا أخيراً، مع تشكيل سلطتين تنفيذيتين متنافستين: حكومة جديدة عينها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة ناتجة عن الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة، مقرها في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة.