شركات مصرية تترقب تعويضات من «إثيوبيا» بقيمة 40 مليون دولار
تستهدف المنطقة الصناعية المصرية بأقليم التيجراي في إثيوبيا، البت في قضية التحكيم الدولي المقامة ضد الحكومة الأثيوبية عقب إجازة عيد الفطر المبارك وذلك في ظل استمرار توقف العمل داخل المنطقة وتفاقم النزاعات العسكرية هناك والمستمرة منذ أكثر من عام .
وقال علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإقليم التيجراى بإثيوبيا في تصريحات خاصة، إنه تم رفض المقترحات الإثيوبية الأخيرة حول إمكانية تخفيض قيمة التعويض المطلوبة من الجانب المصري والوصول به لنحو مليون دولار فقط ، أو الحصول على مواقع بديلة لإقامة المشروعات الصناعية بدلاً من مواقع النزاع في إقليم التيجراي ، مشيراً إلى أن هناك إصرار لدى الشركات المصرية على الحصول على 40 مليون دولار كتعويض مادي للخسائر التي تكبدتها الشركات كنتيجة لتوقف أعمال التشغيل هناك.
أضاف أن المحكمة الاقتصادية فى باريس هى المعنية بالقضية ولكن هناك بعض الاجراءات التى يتم اتخاذها، والتى تتضمن «إقرارا أنى مستثمر وأخضع لقانون الاستثمار» وهو الأمر الذي لم يتم إنكاره من الجانب الأثيوبي، مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع مكتب محاماة فرنسي لتولي مسئولية مقاضاة الجانب الأثيوبي والذي يماطل في سداد قيمة التعويض.
استثمارات مصر في إثيوبيا
وتبلغ الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا 750 مليون دولار، بينما يصل حجم التبادل التجارى إلى 170 مليون دولار، وتتركز معظم الاستثمارات المصرية فى مصانع الكابلات الكهربائية والبنية التحتية والأخشاب والتغليف وغيرها.
ويعتبر إقليم تيجراى الشمالى هو الأغنى نسبيا بين الأقاليم الإثيوبية الأخرى رغم أنه يكاد يكون من أقلها سكانا حيث يمثل سكانه نحو 6% من إجمالى سكان إثيوبيا البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة، وكان لهم دور فعال فى الحرب التى وقعت بين إثيوبيا وأريتريا فى الفترة ما بين 1998ــ2000، واستطاعوا طوال فترة العداء والقطيعة مع أريتريا والتى امتدت نحو 21 عاما، أن يحصنوا إقليم تيجراى بالقواعد العسكرية وجميع أنواع الأسلحة والمعدات وتدريب المقاتلين تحسبا لعودة الحرب من جديد مع أريتريا.
واتهمت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، مطلع إبريل الجاري قوات الأمن في إثيوبيا بارتكاب انتهاكات واسعة ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في إقليم تيجراي، حيث ذكرت المنظمتان في تقرير حديث أن السلطات في إثيوبيا فرضت قيودا مشددة على الوصول إلى منطقة تيجراي، وعلى التدقيق المستقل بما يجري هناك، مما جعل حملة التطهير العرقي مخفية إلى حد كبير.
