موافقات أولية من الاتحاد الأوروبي على الربط الكهربائي بين العراق وتركيا

كشفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، عن موافقات أولية من الاتحاد الأوروبي بشأن الربط “العراقي التركي”.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،أن "وزير الكهرباء المكلف عادل كريم، استقبل بمقر الوزارة القائم بأعمال السفارة التركية في العراق، للتداول حول مشروع الربط العراقي-التركي ، والدعم الاستراتيجي للمنظومة الوطنية" .

أعرب الوزير "عن رغبة الوزارة بشراكات حقيقية مع الجارة تركيا، وتوسيع قاعدة عمل الشركات التركية للطاقة على الاراضي العراقية، بضمنها تطوير محطة الخيرات".

وأضاف أن" للوزارة رسالة مهمة قد بعثتها لنظيرتها التركية تضمنت جاهزيتنا لإتمام الربط، وتبادل الطاقة وأهمية ذلك بالنسبة للمنطقة الشمالية، مشيرا إلى أن الوزارة بانتظار الإيعاز نحو تفعيل الربط".

وأكد القائم بأعمال السفارة التركية اهتمام بلاده بمتابعة التطورات الحاصلة على عمل المنظومة، وأنها ستكون داعمة لوزارة الكهرباء استراتيجياً.

وأوضح القائم بالأعمال مدى جاهزية الخطوات الفنية والتي أنجزتها الكهرباء العراقية في وقت سابق في خطة استعداداتها النهائية، في ظل تحقق موافقات أولية صدرت من الاتحاد الأوروبي بخصوص ذلك، والالتزام بإيصال رسالة العراق المتعلقة بأهمية وجدوى الربط بشكل عاجل".

ومن ناحية أخرى، قالت وزارة النفط العراقية، إنها قضت على أزمة الوقود المفتعلة، مؤكدة متابعتها الإجراءات القانونية في المحاكم ضد إدارات وأصحاب محطات الوقود الأهلية المخالفة للتعليمات.

وأعربت الوزارة في بيان، عن إدانتها لـ التصرفات غير المسؤولة لبعض أصحاب المحطات الأهلية المخالفة، والتي تسببت في خلق حالة إرباك للمواطنين ولأجهزة الوزارة والدولة والإضرار بالاقتصاد الوطني.

وأضافت أنها تستغرب بعض الأصوات النشاز المدافعة عن الفاسدين والمهربين من أصحاب المحطات الأهلية، وتعدّهم شركاء لهذه الثلة الفاسدة.

في المقابل، أشادت الوزارة بـ المواطنين الكرام ووسائل الإعلام الوطنية والعاملين في القطاع النفطي، وبأصحاب المحطات الأهلية التي التزمت بتعليمات الوزارة، وبجميع الأصوات الشريفة التي وقفت مع الوزارة في تصديها للفساد والفاسدين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النفط العراقية، أن وزارة النفط الاتحادية ستعقد أول اجتماع مع حكومة إقليم كردستان لإدارة الصناعة النفطية في الإقليم استنادًا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق.

وذكر بيان لوزارة النفط، أن وزارة النفط الاتحادية، ووفد رفيع يمثل حكومة إقليم كردستان سيعقدان أول إجتماع لبحث الإجراءات التنفيذية، بعد قرار المحكمة الإتحادية للاتفاق على آليات جديدة ومعيارية لإدارة ملف الصناعة النفطية في الإقليم، وبما يحقق أعلى منفعة وعوائد مالية خدمة للصالح العام، تسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني وتكامل الصناعة النفطية الوطنية" .

وأوضح البيان "أن وزارة النفط كانت قد شكلت لجان متخصصة بهذا الشأن لإعداد خارطة طريق لبحث وتداول جميع الملفات الخاصة بالصناعة النفطية في الإقليم، وعقدت إجتماعات وورش تخصصية مكثفة مع خبراء محليين ودوليين كما كلفت شركة النفط الوطنية مستشارين متخصصين بمراجعة جميع العقود المبرمة بين حكومة إقليم كردستان والشركات الدولية.

وفي سياق أخر، أكدت وزارة النفط العراقية، عن حجم خسائر الدولة السنوية جراء الدعم الحكومي لأسعار زيت الوقود، وتزامنًا مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مشيرة  إلى أن هناك خسائر مالية تتكبدها موازنة الدولة تبلغ خمسة الاف مليار دينار سنويا جراء عدم تصدير جميع الكميات المنتجة من زيت الوقود (النفط الأسود) أو بيعه وفقاً لأسعار النشرة العالمية، فضلاً عن تخصيص جزء منه لتجهيز التجار وأصحاب المعامل بسعر مدعوم.

وذكرت شركة توزيع المنتجات النفطية أحد تشكيلات وزارة النفط، في بيان لها أن، أن سعر الطن الحالي من زيت الوقود (النفط الأسود) وفقاً للنشرة العالمية هو 900 الف دينار، بينما تقوم شركة توزيع المنتجات النفطية بتجهيز النفط الأسود للمعامل والمصانع المحلية المنتجة للإسفلت المؤكسد بسعر 300 الف دينار للطن الواحد، ولأصحاب معامل الطابوق بسعر 100 الف دينار للطن الواحد".