د.مصطفى حسين كامل يكتب: المخلفات الإلكترونية والكهربائية نحو التكاثر والطفولة تدفع الثمن

النفايات الاكترونية والكهربائية هي نتاج استهلاك المعدّات و الأجهزة الإلكترونية التي أصبحت اليوم تشكل قضية بيئية عالمية لأنّها الأسرع نمواً في تدفقات النفايات المنزلية حول العالم.

ينتج العالم سنويآ 50 مليون طن من النفايات الإكترونية على حسب تقارير للأمم المتحدة الحديثة، ونسبة 20% فقط منها التي يعاد تدويرها فما هو مصير ال80% المتبقية من المخلّفات؟

تحتوي النفايات الإلكترونية على كميات كبيرة من المواد الثمينة مثل النحاس و الذهب و تتكون عادة من مواد قابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك و الزجاج إلى جانب كميات من المواد السامة مثل الرصاص و الزئبق و السيليكون و الكوبالت و يمكنها أن تكون الأشد خطورة و ضررا في حال لم يتم إعادة تدويرها علو نحو صحي سليم و الأطفال عادة هم الأكثر عرضة لتأثير المواد السامة التي تحتويها هذه النفايات.

حول العالم, يعمل أكثر من 18 مليون طفل في القطاع الصناعي غير النظامي و تعتبر معامل معالجة النفايات جزءآ من هذا القطاع و بالتالي يمكن تصنيف نشاط إعادة التدويرعلى أنّ عمالة أطفال خطرة تؤذي صحتهم الجسمية و النفسية و نموهم. أطفال دون الخمس سنوات من العمر يعملون في فرز النفايات الالكترونية و تفكيكها.

تحتوي أجهزة التلفاز و شاشات الكمبيوتر على أنابيب أشعة الكاثود التي تحتوي 4 أرطال من الرصاص و هي مواد محظورة في مدافن النفايات و المحارق لمنع إطلاق المواد الكيميائية الخطرة ويمكن أن تسبّب هذه المعادن الثقيلة السرطان و مشاكل في في الجهاز العصبي و التناسلي.
 

بطاريات الليثيوم

ما هو الأكثر قلقآ هو بطاريات الليثيوم أيون الموجودة في العديد من الأجهزة الإلكترونية وهي مصدر للطاقة و هي التي سيعتمد عليها كثيرآ في السنوات القادمة لأنها تخزّن الطاقة الشمسية و طاقة الرياح النظيفة و لكن المواد الموجودة في هذه البطاريات قابلة للاشتعال بشكل خطير و تسبّبت بحرائق كثيرة في مراكز القمامة و إعادة التدوير.
إزاء الكم التصاعدي المخيف للمخلّفات الإلكترونية نتيجة الإستخدام المفرط لهذه الأجهزة يتطلب جملة من الحلول الجذرية التي من شأنها أن تخفّف إنتاج المخلفات الإلكترونية و أن تأمّن التخلّص الأمن منها.

على صعيد الأفراد، يجب رفع مستوى الوعي حول مخاطر رمي النفايات الالكترونية بشكل عشوائي و مضارها على الصحة و البيئة ليتشارك أبناء المجتمع جميعهم هذه المسؤولية الوطنية. كذلك الامر بالنسبة لمفهوم تقليل المخلّفات الإلكترونية من خلال التحفيز على استخدام الأجهزة حتى نهاية عمرها الافتراضي مع شرح الأُر السلبي المضّر لكثرة استخدام و استهلاك الأجهزة.

الوعي في التسوّق من خلال التنبّه للإصدارات الجديدة التي في الغالب لا تختلف كثيرا عما قبلها هو أحد الحلول الممكنة أيضا للتخفيف من كمّ الأجهزة المرميّة و غير المستخدمة إضافة إلى تعزيز مفهوم الصيانة و الإصلاح للمستهلك من خلال تصميم و تصنيع الأجهزة و توفير قطع الغيار اللازمة و كوادر الصيانة المؤهلة.

على الصعيد الحكومي، حان الوقت للتوجّه إلى وضع قوانين خاصة بجودة الأجهزة المستوردة إذ يخفّف مثل هذا القانون وجود النوعيات التجارية ذات الجودة المتدنيّة، ومن الممكن أيضآ تدعيم هذا القانون بفرض رسوم جمركية عالية على الأجهزة ذات الجودة المتوسطة أو الضعيفة.

أمّا بالنسبة للمخلفات الالكترونية الموجودة، لا بد أن تتبنّى الحكومات مشاريع و برامج تفكيك أمن و إعادة تدويرأو استخدام بشكل صحيح. مع الأخذ بعين الاعتبار كيفية التعامل الصحي و السليم مع المواد السامة من خلال عمليات متخصّصة للتخلّص الامن منها.

على صعيد الشركات، يجب العمل على وقف ممارسة التقادم المخطط له من قبل هذه الشركات وذلك من خلال تصنيع أجهزة قليلة الأعطال وعالية الجودة.